بعد الزيادات الأخيرة التي حصل عليها المهندسين والمعلمين والقطاع النفطي طالب العديد من الموظفين الحكومين عن طريق نقاباتهم العمالية بالمساواة والعدالة مع هؤلاء الشرائح وذلك بزيادة رواتبهم الشهرية .
حيث كانت المطالبات عبر التهديد بالاضرابات الشاملة والتي بدروها ستشل المرافق الحكومية تماما ولهذا رضخت الحكومة لتلك المطالب وعملت دراسة مستعجلة للوضع وكان القرار كما طالعناه بالصحف اليوم بزيادة 25% للموظفين و12.5% للمتقاعدين و50 دينار للأجانب بحيث يكون القرار للموظفين الذين لايتمتعون بالزيادات والكوادر التي أقرت مؤخرا من النفط والمعلمين وغيرهم .
وعلق أحمد حسن كرم الخبير النفطي والاقتصادي بالكويت على هذا الموضوع فى حديث خاص له مع مباشر اليوم بقوله ان زيادة الرواتب عشوائيا ودون دراسة دقيقة يكلف الدولة الكثير ويرفع نسب التضخم وطمع التجار بالاضافة الى زيادة الرواتب فى الموازنة العامة للدولة التي تعتمد تماما على مصدر وحيد وهو النفط.
وأشار "كرم" بانه إذا انخفضت اسعار النفط عن معدالاتها الحالية ستعاني الكويت من دفع باب الرواتب وربما ستضطر الحكومة من آخذ العجز من الخزائن العامة للدولة .
ونوه قائلا ان هذه الزيادات التي تم اقرارها بالامس لاتتناسب مع نسب الغلاء المعيشي فى الكويت .
فحل تلك المشكلة هي دراسة شاملة ودقيقة لهذا الباب الاول وهو الرواتب بالموازنة العامة للدوولة بالاضافة لايجاد مصادر دخل جديدة يعتمد عليها فى حال عجز الدولة دفع الرواتب .
ووبدوره قال امير المنصور المستشار بالبنك الدولي ومدير بالبنك التجاري سابقا ومدير شركة اصول العقارية ان زيادة الرواتب في الكويت ما هو الا نتيجه عدم التخطيط الحكومي المسبق و عدم وجود خطط لمواجهه الازمات الاقتصاديه منها او فترات الطوارئ .
حيث تمت زياده شريحه معينه و صغيره جدا تكاد لا تذكر ببنسب تصل الى ٢٠٠٪ و بعد ان اتضح بان موضوع الزياده خطأ جمله و تفصيلا تملك الغضب الشارع الكويتي و طالب بالمساواه و بعد المماطه تم اقتراح بزياده تقدر٢٥٪ من الراتب الاساسي و تم تصحيح الخطا بخطا اخر .
وراي باننا فى الكويت سنستمر بالمضي للامام دون تخطيط للمستقبل و متطلباته و نحمل كل هذا التخبط الاعمى مجلس الامه الموقر حيث هو يعتبر مجلس تشريعي و بالواقع هو من يضع يده على الاخطاء دون وضع حلول .
وأكرر ان مجلس الامه الكويتي وجد ليساهم بتطور الكويت اما حاليا فهو العائق امام استقرار او التطور للافضل بل واري ان المجلس اصبح العائق امام تحول الكويت لمركز مالي و تجاري بسبب عرقله المشروعات الصغيره والكبيره منها .
