أصدر البنك المركزي العُماني اليوم نشرته الإحصائية الشهرية الخاصة بشهر يناير الماضي، حيث أوضح فيها أن الأوضاع النقدية في السلطنة ظلت عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا الإطار، فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية يناير 2012 - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17% ليصل إلى 18354.8 مليون ريال من 15685.2 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

ولقد زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 934.9 مليون ريال في نهاية يناير 2012 من 678.9 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.9% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 17.6% ليصل إلى 12643.7 مليون ريال في نهاية يناير الماضي، حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 38%، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 54.7% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14.%.

وأوضح التقرير أن جانب الخصوم شهد زيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 18.5% ليصل إلى 12508.6 مليون ريال في نهاية يناير الماضي من 10558.6 مليون ريال في نهاية يناير 2011، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.4% لتصل إلى 8127.7 مليون ريال في نهاية يناير 2011 من 7229.4 مليون ريال في نهاية يناير 2011. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 39.5% لتصل إلى 3220.7 مليون ريال، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7% لتصل إلى 983.2 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 25.1 مليون ريال في نهاية يناير 2012 بالمقارنة بمبلغ 22.1 مليون ريال في نهاية يناير من العام الماضي.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 13.1% ليصل إلى 9964.9 مليون ريالاً في نهاية يناير الماضي من 8810.1 مليون ريالاً في نهاية يناير 2011.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.061% في نهاية يناير 2011 إلى 0.108% في نهاية يناير الماضي.