كتب- محمود جمال

قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي أن مطالبة بعض نواب مجلس الامة بإسقاط الديون أو فوائدها عن المواطنين الكويتيين يعد أمراً بالغ الخطورة على الاقتصاد الكويتى لانه سيساعد على رفع مستويات التضخم بشكل كبير أضف إلى ذلك سعى المواطنين الإقتراض ومن ثم المطالبة بإسقاطها وسيشعر المواطنين الآخرين الذين لم يحصلوا على قروض بنقص العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع   

وأضاف كرم فى حديثه لـ " مباشر " أنه على مدار السنوات الماضية ومع كل بداية انعقاد جلسات مجلس الامة كويتي نرى بعض النواب يتسارعون في نشر التصريحات عن هذا الموضوع والمطالية به.

ونوه بان هناك اختلاف فهناك البعض يرى بأن فوائد القروض محرمة وهم التيار الاسلامي الذي استحوذ على نسبة كبيرة من البرلمان الكويتي ، والبعض الآخر يرى بأن مسألة اسقاط القروض ستريح كاهل المواطنين الذين يعانون من الفوائد التي تراكمت عليهم بسبب تخاذل البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات الصحيحة والرقابة على البنوك المحلية.

وذكر ان قيمة القروض الاستهلاكية تقدر حتى الآن بما يقارب 6 مليارات دينار وتبلغ فوائدها بين 360-400 مليون دينار ولو تمعنا جيدا بهذه المسألة لوجدنا بأن البنوك المحلية هي الرابحة في كلتا الحالتين سواء من اسقاط القروض أو فوائدها. 

وأختتم حديثه بأن الحل الوحيد لهذه المسألة هي كما قامت وبادرت به الحكومة الكويتية في انشاء صندوق المتعثرين الذي بدوره ساهم على مساعدة جميع المقترضين الذين كانوا يعانون من أحكام قضائية.

تتأتي هذه  التصريحات  بالتزامن مع نشر احد الصحف بالامس بان البنوك المحلية لا تمانع في اسقاط فائدة القروض طالما ستقوم الدولة بتحملها ولا يتحمل القطاع المصرفي شيئا حيث ان تلك الفائدة واصل الدين يبقى حقا أصيلا وقائما للبنوك لا يمكن التفريط فيه ولا التساهل معه.

وقالت مصادر لـ "الوطن" ان القانون الكويتي يمنع أصلا التدخل في اسقاط القروض أو فوائدها واذا كان على مجلس الأمة ان يبحث في حلول من شأنها عدم التعرض لأصول القطاع المصرفي الذي يمثل في النهاية ملكية خاصة تعود أموالها لمواطنين كملكية خاصة لا يمكن المساس بها

على صعيد متصل ترى البنوك الكويتية ان بنك الكويت المركزي لا يألوا جهدا في السعي الى دعمها بشكل ملحوظ في ذات الوقت الذي يطالبها فيه بمزيد من لتحوط والحذر فوضع معايير خاصة لتجنيب مخصصات تقي البنوك شرور أزمات غير متوقعه قد تأتي فجأة.

مؤكدة ان البنك المركزي كان قد اصدر تعميما أخيرا من شأنه تخفيف شروط تمويل الشركات الاستثمارية ذات المركز المالي الجيد والتدفقات النقدية الجيدة وكان من شأنها تخفيف قيود الاقراض وتقديم تسهيلات ائتمانية لها كما اتجه أيضا في عام 2011 الى السماح للبنوك بتقديم توزيعات نقدية لها وفق استراتيجية كل بنك ووفق ما يراه كل مجلس ادارة للبنوك وهو ما اعتبرته البنوك عونا لها وتخفيفا للقيود الذي يعكس توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.