أجمع اقتصاديون كويتيون اليوم على أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمر بمرحلة تأسيس مستويات سعريه جديدة على أسهم القطاعات القيادية وسط عمليات جني أرباح على الشركات الصغيرة.

وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السوق شهد خلال الجلسات الثلاث الماضية عمليات جني أرباح وعمليات مضاربية عنيفة استهدفت الأسهم ذات الأداء التشغيلي والأسهم الصغيرة خاصة التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال تداولات شهر فبراير الماضي.

وتوقعوا أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من إعلانات العديد من الشركات عن بياناتها المالية للعام 2011 ما يصب في صالح التداولات وينعكس إيجاباً على أداء الشركات عن الربع الأول من العام الحالي لاسيما قطاع البنوك الذي يسير بخطوات مدروسة من جراء استراتيجيات لا تجنح إلى سلك سياسة المضاربات.

وقال الاقتصادي "عدنان الدليمي" أن التذبذبات التي يشهدها السوق سواء بين القطاعات المدرجة أو أي قطاع ما حيث تتحكم المجاميع الاستثمارية في التداولات يعكس الحالة الجديدة التي يمر بها بعد ارتفاعات على مدار 7 أسابيع، مضيفاً أنه وسط ذلك أصبح السوق غير قادر على تحقيق اتجاهه صعوداً أو هبوطاً أو حتى التباين.

وأضاف "الدليمي" أن هناك تراجعا في مستويات السيولة التي كان عليها السوق منذ منتصف فبراير الماضي نتيجة حال الترقب والانتظار لمحفزات جديدة فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات التنموية وحسم قضية أسماء المفوضين الثلاثة وغير ذلك من أمور متعلقة بعدة قضايا خاصة بالسوق.

من جهته قال الاقتصادي "محمد الهاجري" أن هذا الأسبوع هو الأقصر منذ فترة نتيجة لانشغال المستثمرين بالأعياد الوطنية وهذا ما تفسره تراجعات السيولة المتداولة، مضيفاً أن السوق شهد ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي وتحقيق مزيد من المكاسب السعرية من جراء موجة التفاؤل التي سادت أوساط المتداولين.

وذكر أن الجلسات الثلاث الماضية شهدت عمليات جني أرباح وبناء مراكز جديدة وسط شراء محدود وإن كانت هناك كثير من الأسهم الصغيرة قد استفادت من ارتفاعات السوق على خلاف الأسهم القيادية التي كانت تتحرك ببطء ولكن بطرق ثابتة وهو ما اعتاد عليه المستثمرون.

من جانبه توقع الاقتصادي "محمد الطراح" أن يشهد السوق عودة إلى تسجيل الأرقام القياسية التي اعتاد على تسجيلها ولاسيما في ضوء موجة التفاؤل التي تسود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيال التشريعات والقوانين الاقتصادية.

وقال "الطراح" أن ذلك كله يلقي بظلال إيجابية على الأداء العام لسوق الكويت للأوراق المالية ويبشر بمستويات سعرية جيدة.