كتب/ محمد أبومليح

ارتفع المؤشر العام للسوق أبوظبي المالي المالي بنهاية فبراير 2012 بنسبة 6.4% كاسبا 157.15 نقطة لينهي تداولاته عند النقطة 2611.13 مقارنة بالنقطة 2453.98 في نهاية يناير الماضي، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته الشهرية فوق مستوى 2600 نقطة منذ أغسطس الماضي، حيث وإن وصل المؤشر في سبتمبر الماضي إلى مستوى 2600 نقطة إلا أنه أغلق بنهاية الشهر دونها، وإغلاق المؤشر بنهاية فبراير 2012 هو أعلى إغلاق له منذ 4 سبتمبر الماضي حيث أغلق حينها عند 2612.82 نقطة.

وكانت أدنى نقطة يصل لها المؤشر خلال فبراير في منتصف الشهر وتحديدا في جلسة 13 فبراير وكانت عند 2447.33 نقطة، بينما كانت نقطة الإغلاق الشهري هي أعلى نقطة يصل لها المؤشر خلال الشهر.

وكان عبد الله الطريفي - الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع- قد أكد في مؤتمر صحفي أمس على أن الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم في الوقت الراهن تعد أمراً مبرراً وتأتي نتيجة مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو بلغت 3.3% خلال العام بحسب الإحصائيات الرسمية، والتي من المتوقع بلوغها 4% في العام الجاري.

وذلك إلى جانب المراكز المتميزة التي تبوأتها الدولة على صعيد نحو 15 مؤشراً عالمياً منها ما هو متعلق بالحرية المالية وحرية الحسابات الجارية وجودة البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الأخرى وذلك علاوة على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تنعم به الدولة.

وأوضح أن هذه المؤشرات أثبتت لكثير من المشككين أن الأسواق ما زالت تمتلك القوة وهو ما دفعها للعودة إلى التحسن مجدداً وتجاوز ظروف المرحلة الماضية.

وصاحب الارتفاع في قيمة المؤشر العام ارتفاعا في قيم واحجام التداولات وعدد الصفقات، فوصلت أحجام التداولات في فبراير إلى 2.56 مليار سهم بارتفاع نسبته 94.8% عن أحجام تداولات يناير الماضي والتي بلغت 1.3 مليار سهم، وأحجام التداولات في فبراير هي أعلى أحجام تداولات شهرية منذ أبريل 2011 حيث بلغت حينها 2.99 مليار سهم.

وكان قطاع العقارات الأكثر استحواذا بين قطاعات السوق بالنسبة لأحجام التداولات، حيث استخوذ منفردا على 54.55% من الأحجام، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 18.69%، ثم كل من الصناعة والتأمين بنسبة 9.77% و9.21% على التوالي.

أما عن القيم فارتفعت في فبراير إلى 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 98.31% عن قيم تداولات يناير البالغة 1.46 مليار درهم، وقيم تداولات فبراير هي أعلى قيم شهرية منذ أبريل الماضي كذلك حيث وصلت حينها إلى 4.35 مليار درهم.
وجاء قطاع العقارات وللمرة الثاني على رأس القطاعات من حيث قيم التداولات كما كان في الأحجام، مستحوذا على 43% من قيم التداولات الشهرية، تلاه البنوك بنسبة 20.63%، ثم الاتصالات بنسبة 10.06%، وكان قطاع الخدمات الأقل استحواذا من حيث القيم بنسبة 0.002%، والأحجام بنسبة 0.08%.

وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق، متوافقاً مع الاتجاه العام لقطاعات السوق، فمن بين تسع قطاعات تراجع 3 فقط ،بينما ارتفع القطاعات الست الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع  العقارات بنسبة 36.94%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 35.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.39%، أما القطاعات الثلاثة المتراجعة فكانت: قطاع الخدمات بنسبة 0.33% وقطاع التأمين بنسبة 0.24%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

وعن الأسهم فكان أكثر الشركات ارتفاعا إشراق العقارية بنسبة 78.26% تلاها صروح العقارية بنسبة 46.42% ثم أسمنت الخليج بنسبة 38.29%، في حين كان الاكثر تراجعا سهم بنك الفجيرة بنسبة 9.89%، تلاه المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 9.79% ثم  الاتحاد للتامين بنسبة 9.45%.