إعداد / محمود جمال

أظهرت القوائم المالية لـ "بنك قطر الوطني" ارتفاعاً في أرباحه الصافية للعام الماضي بأكثر من 32.4%، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك بنهاية 2011 حوالي 7.55 مليار ريال بالمقارنة مع 5.70 مليار ريال تقريباً في العام السابق مباشرة.

وبلغت ربحية السهم الواحد بنهاية العام الماضي 12.5 ريال ، بينما كانت ربحية السهم الواحد في العام السابق له 10.60 ريال ، ما يعني ارتفاع في الربحية بمقدار 1.9 ريال للسهم الواحد بزيادة نسبتها 17.9% تقريباً.

كما وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنهاية العام الماضي ليصل إلى 10.18 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 7.60 مليار ريال في عام 2010، بارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 33.84%.

ويوضح الجدول التالي بعض البنود التي احتوتها القوائم المالية للبنك خلال عامي 2010 و 2011 والتغير الذي طرأ عليها:

ويتضح من الجدول أعلاه راس مال للبنك بنهاية 2011 ارتفع بنسبة بلغت 62.50%، حيث بلغ بنهاية العام الماضي 6.36 مليار ريال، فيما بلغت بنهاية عام المقارنة 2010 نحو 3.19 مليار ريال.

ونلاحظ ان البيانات المالية السنوية للبنك أظهرت ارتفاعا فى أرصدة لدي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 56.22% حيث بلغ بنهاية 2011 حوالي 38.56 مليار ريال مقارنة بحوالي 24.68 مليار ريال حققها البنك بهذا البند بنهاية 2010 .

وأما اجمالي الأصول فقد بلغ بنهاية 2011 حوالي 301.95 مليار ريال مسجلا نسبة ارتفاع فى 2011 بلغت حوالي 35.17% ، كما ارتفع ايضا اجمالي الإلتزمات بنسبة 30.58% بالغا بنهاية ديسمبر 2011 حوالي 259.32 مليار ريال مقابل 198.58 مليار ريال فى العام 2010.

وأظهرت البيانات ايضا ارتفاعا لإجمالي حقوق الملكية للعام الماضي بنسبة 71.97% تقريباً وصولاً لنحو 42.63 مليار ريال مقارنة بحوالي 24.79 مليار ريال للعام 2010.

وبينت البيانات السنوية لبنك قطر الوطني ارتفاعا فى قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعملاء فى العام 2011 بنسبة 47.27% ليصل بنهاية 2011 لحوالي 193.94 مليار ريال مقارنة بنحو ٍ131.69 مليار ريال في العام السابق له.

كما بلغ إجمالي إيرادات الفوائد وأرباح الأنشطة التمويلية للبنك كما هو مبين بالجدول بنهاية العام الماضي 10.96 مليار ريال تقريباً مقابل نحو 9.93 مليار ريال في عام 2010، بإرتفاع قدر نسبته حوالي 10.40%.

بينما تراجعت مصروفات الفوائد وتصيب الإستثمار المطلق لدي البنك بحوالي 31.9% تقريباً لتصل بنهاية 2011 لحوالي 2.89 مليار ريال مقارنة بنحو 4.25 مليار ريال في عام 2010.

كما اظهرت البيانات السنوية لهذا البنك ارتفاعا محلوظا لإستثمارات البنك المالية بنسبة 109.10% حيث بلغت بنهاية 2011 حوالي 50.28 مليار ريال مقابل 24.04 مليار ريال حققها البنك بنهاية 2010 .

وارتفعت أيضا استثمارات البنك فى شركات زميلة بنهاية 2011 بنسبة 1.18% وصولا الى 4.70 مليار ريال مقابل 4.64 مليار ريال بنهاية 2010 .

وأخيرا ارتفعت ودائع العملاء وحقوق أصحاب الاستثمار لمطلق بنهاية 2011 الى 200.12 مليار ريال مسجلا نسبة صعود بلغت 20.9% مقابل 165.47 مليار ريال .

نتائج بنك "قطر الوطني" جيدة ونتوقع استمرار قوتها في 2012

وكانت قد أكدت الوطني كابيتال للأبحاث أن نتائج بنك قطر الوطني بشكل عام كانت جيدة، ورجحت شركة الأبحاث استمرار تحقيق البنك نتائج مالية قوية في 2012.


توزيعات أرباح «QNB» عادلة ووضعت وفق معايير حسابية علمية

وفى نهاية يناير الماضي قال سعادة السيد يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB إن البنك يعتبر من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من حيث القيمة السوقية وإجمالي الأصول.

وكشف سعادته أن المفاوضات بشأن الاستحواذ على البنك التركي لا تزال مستمرة، قائلاً إنه في حال نجحت المفاوضات الجارية، سيصل عدد الفروع إلى 600 فرع، فيما يتوقع أن يصل عدد العاملين في المجموعة لما بين 8 إلى 9 آلاف في حال تمت صفقة الاستحواذ على البنك التركي.

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB أن البنك واصل التركيز على استقطاب الكفاءات القطرية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لهم لتنمية وتطوير قدراتهم من خلال مركز التدريب الخاص بالبنك، حيث تم خلال عام 2011 توظيف أكثر من 250 من الكوادر القطرية، محافظاً بذلك على نسبة تقطير تتجاوز %50 وتعتبر الأعلى في القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد دار نقاش حاد أثاره أحد المساهمين حول توزيعات الأرباح من قبل مجموعة QNB، قائلاً إنها لا تتناسب ومكاسب وأرباح البنك الحالية. وطالب مجلس الإدارة بضرورة رفع قيمة توزيعات الأرباح إلى خمسة ريالات وسط تصفيق الحضور من المساهمين والمشاركين في الاجتماع. ورد سعادة السيد يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB أن توزيعات الأرباح الحالية تم اعتمادها وفق منظومة علمية حسابية تأخذ بعين الاعتبار التوسعات الخارجية، وتحمل تكاليف عمليات الاستحواذ الخارجية، مؤكداً أن توزيعات الأسهم المجانية العام الماضي تساوي أكثر من خمسة ريالات في الوقت الحالي. وقال إن مجموعة QNB وكافة البنوك القطرية قد استوفت جميع معايير معاهدة «بازل» المصرفية قبل أن تطلق هذه المبادرة، قائلاً إن هذه الخطوة تعد مفخرة للبنك ولجميع البنوك العامل في قطر.

وفي رده على استفسارات المساهمين حول أسباب تدني نسبة الودائع لدى البنك، قال سعادته إن السبب في ذلك يعود إلى إيداع أموال في بنك قطر المركزي من خلال شراء السندات الحكومية، التي يتوقع أن تحقق عوائد ربحية مجزية بنهاية العام. وشدد في حديثه على أن معدل النمو في الأرباح يبنى عادة على تقديرات متحفظة، قائلاً إن أرباح العام المقبل ستفوق التوقعات بكثير، منوهاً إلى أنها قد تتجاوز %10. ويقوم بنك قطر الوطني عملاق البنوك المحلية بتنويع خدماته، ويتطلع إلى التوسع الإقليمي.