صافي ربح العام ارتفع بنسبة 25.9%

إعداد / محمد فاروق

أظهرت القوائم المالية لـ "البنك الوطني العُماني" نمواً في أرباحه الصافية للعام الماضي بنسبة 25.9% تقريباً، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك بنهاية 2011 حوالي 34.2 مليون ريال بالمقارنة مع 27.2 مليون ريال تقريباً في العام السابق مباشرة.

كما وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك بنهاية العام الماضي لتصل إلى 48.78 مليون ريال تقريباً مقارنة بنحو 38.17 مليون ريال أرباحاً تشغيلية حققها البنك في عام 2010، بنمو في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 27.8%.

وبلغ العائد الأساسي والمخفف للسهم بنهاية 2011 حوالي 0.032 ريال للسهم الواحد مقابل 0.025 ريال ربحية السهم الواحد في نهاية 2010.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقديه بنسبة 17.5% (0.0175 ريال للسهم الواحد)، إضافة لتوزيع أسهم مجانية بنسبة 2.5% (0.0025 ريال للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وذلك استناداً لسياسة توزيع الأرباح التي وافق عليها مجلس الإدارة.

ويوضح الجدول التالي بعض البنود التي احتوتها القوائم المالية للبنك خلال عامي 2010 و 2011 والتغير الذي طرأ عليها:

ويتضح من الجدول أعلاه ارتفاع في إجمالي الأصول والتزامات البنك للعام الماضي بنسب تُقدر بحوالي 23.5% و 25.5% على الترتيب، وصولاً لنحو 2.23 مليار ريال و 1.89 مليار ريال على التوالي. وكذلك ارتفع إجمالي حقوق مساهمي البنك بنهاية 2011 بنسبة تُقدر بحوالي 5.8% وصولاً لنحو 281.23 مليون ريال، فيما بلغت بنهاية العام السابق له مباشرة 265.81 مليون ريال تقريباً.

كما يُظهر الجدول السابق ارتفاعاً في صافي القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بنهاية العام الماضي بنسبة 22.6% تقريباً وصولاً لنحو 1.67 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.36 مليار ريال للعام 2010.

وارتفعت ودائع عملاء البنك بنهاية العام الماضي لتصل إلى ما يقرب من 1.6 مليار ريال مقابل 1.33 مليار ريال تقريباً في نهاية عام 2010، بنمو في حجم الودائع بأكثر من 20%.

أما إيرادات ومصروفات الفوائد للبنك، فقد تراجعت بنهاية العام الماضي بنسب بلغت 1.9% و 11.1% على التوالي، ليصل مبلغها لحوالي 93.36 مليون ريال و 35.17 مليون ريال على الترتيب.

على الجانب الآخر، بلغت إيرادات التشغيل للبنك بنهاية العام الماضي 92.24 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 78.12 مليون ريال في عام 2010، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 18.07%، فيما ارتفعت مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 8.78% تقريباً لتصل بنهاية 2011 لحوالي 43.46 مليون ريال مقارنة بنحو 39.95 مليون ريال في عام 2010.

وأوضح مجلس إدارة البنك في تقريره السنوي أن مصادر الدخل الأخرى كانت دافعاً قوياً لنمو الإيرادات في العام الماضي، مع تحسن كبير في نسبة الدخل المُحقق من غير الفوائد إلى نسبة إجمالي الدخل، بينما ارتفعت مصروفات التشغيل في 2011 بسبب استمرار البنك في الاستثمار في موظفيه وأنظمته وشبكة قنوات التوزيع التابعة له، مُشيراً إلى تحسن مُعدل التكلفة للدخل من 51% إلى 47% على أساس سنوي بسبب ارتفاع مستويات الدخل.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأخير من 2011، استقطب البنك قرضاً ثانوياً بمبلغ 24.1 مليون ريال من خلال طرح خاص لتقوية رأسماله من الدرجة الثانية. وقد بلغ رأس المال النظامي للبنك الآن 322 مليون ريال، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.3% كما في 31 ديسمبر 2011، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العُماني والبالغة 12%.

ولفت التقرير إلى أن البنك يُخطط لطرح أعمال مصرفية إسلامية خلال العام 2012 كجزء من أعماله التجارية، وذلك في أعقاب الموافقة التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي العُماني بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية في سطلنة عُمان.

الوطني كابيتال: نتائج "الوطني العُماني" جيدة

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكدت "الوطني كابيتال للأبحاث" أن نتائج أعمال "البنك الوطني العُماني" في الربع الرابع جيدة، موضحة بأن الأرباح التشغيلية ونمو القروض جاء أعلى من التوقعات.

وأشارت "الوطني كابيتال" في تقريرها أن إجمالي الدخل التشغيلي وصل في الربع الرابع من العام الماضي إلى 22.5 مليون ريال بصعود 27% على أساس سنوي، وإن كان بانخفاض نسبته 7% على أساس ربعي.

"الوطني العُماني" يمول ترميم عدد من المشاريع

وكان البنك قد أعلن منتصف الشهر الجاري عن توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة السلطان قابوس، حيث قضت مذكرة التفاهم بقيام البنك بتمويل مستلزمات عدد من بيوت وأركان الطفل بكل من محافظات الداخلية، والباطنة والظاهرة والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية. كما يقوم البنك الوطني العُماني بموجب هذه الاتفاقية بترميم وصيانة عدد من منازل أسر الضمان الاجتماعي بعدد من ولايات السلطنة.