صافي ربح العام ارتفع بأكثر من 60%

إعداد / محمد فاروق

أظهرت القوائم المالية لبنك الخليج (خليج ب) ارتفاعاً في أرباحه الصافية للعام الماضي بنسبة 60.6% تقريباً، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك بنهاية 2011 حوالي 30.62 مليون دينار بالمقارنة مع 19.06 مليون دينار تقريباً في العام السابق مباشرة.

وبلغت ربحية السهم الواحد بنهاية العام الماضي 12 فلساً، بينما كانت ربحية السهم الواحد في العام السابق له 8 فلوس، ما يعني ارتفاع في الربحية بمقدار 4 فلوس للسهم الواحد بزيادة نسبتها 50%.

كما وارتفع الربح التشغيلي للبنك في نهاية العام الماضي ليصل إلى 32.07 مليون دينار تقريباً مقارنة بنحو 19.97 مليون دينار في عام 2010، بارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 60.6%.

وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع أسهم منحة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 نسبتها 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم)، شريطة موافقة الجميعة العمومية للبنك والجهات المختصة على هذه التوصية.

ويوضح الجدول التالي بعض البنود التي احتوتها القوائم المالية للبنك خلال عامي 2010 و 2011 والتغير الذي طرأ عليها:

ويتضح من الجدول أعلاه ارتفاع في حقوق الملكية للبنك بنهاية 2011 بنسبة تُقدر بحوالي 4.8%، حيث إجمالي هذه الحقوق بنهاية العام الماضي 430.26 مليون دينار تقريباً، فيما بلغت بنهاية عام 2010 نحو 410.72 مليون دينار.

على الجانب الآخر، سنلاحظ أيضاً ارتفاع في إجمالي موجودات ومطلوبات البنك بنسب تُقدر بحوالي 4.05% و 3.98% على الترتيب، وصولاً لنحو 4.79 مليار دينار و 4.36 مليار دينار على التوالي.

ويُظهر الجدول السابق زيادة كبيرة في حجم القروض والسلفيات الممنوحة من البنك للبنوك الأخرى في نهاية العام الماضي بنسبة 56.8% تقريباً لتصل لنحو 34.14 مليون دينار مقارنة بحوالي 21.78 مليون دينار للعام 2010. وكذلك حدثت زيادة في القروض والسلف الممنوحة للعملاء ولكن بنسبة أقل عن تلك الممنوحة للبنوك.

أما ودائع العملاء، فارتفعت بنهاية 2011 بنسبة 8.5% تقريباً لتصل بنهاية العام لحوالي 3.33 مليار دينار مقارنة بنحو 3.07 مليار دينار في العام السابق له.

وبالنسبة لقائمة الدخل للبنك، فأظهرت تراجعاً في إيرادات ومصروفات الفوائد بنهاية العام الماضي بنسب تُقدر بحوالي 4.6% و 14.1% على التوالي، لتصل بنهاية العام لنحو 172.46 مليون دينار و 66.5 مليون دينار على الترتيب.

على الجانب الآخر، بلغت إيرادات التشغيل للبنك بنهاية العام الماضي 151.52 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 180.66 مليون دينار في عام 2010، بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 16.1%، فيما ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 10% تقريباً لتصل بنهاية 2011 لحوالي 51.54 مليون دينار مقارنة بنحو 46.85 مليون دينار في عام 2010.

والزيادة التي حدثت في المصروفات التشغيلية، كما تُظهرها قائمة الدخل للبنك، تعود بالأساس لارتفاع مصروفات الموظفين خلال سنوات المقارنة من 28.2 مليون دينار تقريباً في 2010 إلى حوالي 31.2 مليون دينار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.6% تقريباً.

الرشيد: نتائج "بنك الخليج" في 2011 تعكس تطبيق استراتيجية البنك التي ركزت على خدمة العميل

وتعليقاً على نتائج البنك في العام الماضي، قال "علي الرشيد البدر"، رئيس مجلس إدارة البنك، في وقت سابق من الشهر الجاري: "إن نتائج هذا العام تعكس تطبيق استراتيجية البنك التي ركزت على خدمة العميل من خلال تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية له، وتحسن ظروف السوق التي يعمل فيها البنك والتراجع النسبي في متطلبات تعزيز المخصصات الإلزامية والاحترازية، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها شتى مجموعات العمل في البنك، والتي شملت كلاً من الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، والأعمال المصرفية الدولية والاستثمارية".

وأكد "البدر" على أن البنك استكمل خلال عام 2011 خطته الاستراتيجية التي تم طرحها عام 2010، والتي هدفت إلى بناء ميزانية قوية مع التركيز على المجالات الأساسية للعمل المصرفي، وترسيخ قدرات البنك الإدارية والفنية وتطوير الأنظمة الداخلية في مجال مراقبة المخاطر والارتقاء بالخطط التسويقية لدى البنك، كما تم وضع استراتيجية جديدة توسعية للبنك للسنوات الأربع المقبلة ولغاية 2015.

العقاد: 2012 سيكون عاماً صعباً جداً .. أيضاً

وفي حواره مع إحدى الصحف المحلية الصادرة منتصف الشهر الجاري، أوضح "ميشال العقاد"، رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك، أن عام 2012 سيكون عاماً صعباً جداً، بسبب البيئة التشغيلية المنكمشة، وخطة التنمية المعرقلة، وتدهور قيمة الأصول المستمرة.

ووصف "العقاد" في تصريحه النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي بالمستقرة، مشيراً إلى أن بعض كبار العملاء في المصارف قد يواجه مشاكل تعثر هذا العام، في حال استمرت الأوضاع المالية السيئة وأسعار الأصول في التدهور، مُعتقداً أن البنوك ستستمر خلال 2012 في سياسة تجنيب المزيد من المخصصات، بسبب هذه التوقعات السلبية نسبياً.

«بنك الخليج» بقائمة «ذي بانكر» لأكثر البنوك ثقة بالعالم

وكان البنك قد أعلن اليوم أنه دخل قائمة أكثر البنوك ثقة وفق قائمة مجلة «ذي بانكر» لأفضل 500 مصرف في العالم، وذلك بفضل قوة علامته التجارية وقدراتها وحصافة نظم إدارة المخاطر المعتمدة في البنك.

تجدر الإشارة إلى أن "بنك الخليج" هو البنك الوحيد في المنطقة الذي رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفه الائتماني مع تحديث نظرته المستقبلية.