صافي ربح العام ارتفع بنسبة 29.2%

إعداد / محمد فاروق

أظهرت القوائم المالية لـ "البنك الأهلي" نمواً في أرباحه الصافية للعام الماضي بنسبة 29.2% تقريباً، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك بنهاية 2011 حوالي 18.22 مليون ريال بالمقارنة مع 14.1 مليون ريال تقريباً في العام السابق مباشرة.

وفي تعليقه على النتائج المالية المميزة للبنك، عبر حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن رضاه عن التقدم المذهل الذي حققه البنك خلال السنوات الماضية وقال: « يواصل الاقتصاد العُماني نموه القوي مع توقعات بمواصلة النمو في عام 2012. علاوة على ذلك فقد أظهر القطاع الخاص علامات تدل على تعافيه ورأينا زيادة في نشاط هذا القطاع خلال الفترة الماضية فقد واصل البنك تحديد فرص النمو في أعماله وحقق نتائج جيدة وسوف نواصل تركيزنا خلال الفترة القادمة على مناطق النمو في الأعمال».

أما عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنك، فقال: «كان أداء البنك الأهلي مميزاً في عام 2011 حيث واصل البنك نموه في قطاعات السوق التي حددها بناء على الاستراتيجية المعدلة التي تبناها البنك في قطاع التجزئة وتعكس النتائج التي تحققت النمو الكبير في العائد والإقراض وسنسعى بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على هذه النتائج وتعزيزها في عام 2012 م».

وكان مجلس إدارة البنك قد أوضح في تقريره السنوي أن العائد على السهم للعام الماضي ارتفع إلى 22.7 بيسة مقارنة مع 17.59 بيسة في عام 2010، موضحاً أنه وبالنظر للموقف الحالي ومتطلبات البنك المركزي بأن تكون أسهم رأس المال 100 مليون ريال، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات أسهم بنسبة 19% (أي 19 سهم مجانية لكل 100 سهم مملوك).

ويوضح الجدول التالي بعض البنود التي احتوتها القوائم المالية للبنك خلال عامي 2010 و 2011 والتغير الذي طرأ عليها:

ويتضح من الجدول أعلاه ارتفاع في إجمالي الأصول والتزامات البنك بنسب تُقدر بحوالي 15.4% و 15.1% على الترتيب، وصولاً لنحو 929.6 مليون ريال و 809.39 مليون ريال على التوالي. وكذلك ارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك بنهاية 2011 بنسبة تُقدر بحوالي 17.7% وصولاً لنحو 120.21 مليون ريال، فيما بلغت بنهاية العام السابق له مباشرة 102.11 مليون ريال.

ويُظهر الجدول السابق ارتفاعاً في حجم القروض والسلف الممنوحة للعملاء بنهاية العام الماضي بنسبة 17.1% تقريباً وصولاً لنحو 768.61 مليون ريال مقارنة بحوالي 656.41 مليون ريال للعام 2010.

وتماشيا مع استراتيجية البنك الرامية إلى المحافظة على وجود سيولة مناسبة وخفض تركز المخاطر وبناء قاعدة ودائع قليلة الكلفة، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنهاية العام الماضي بما يقرب من 6% لتصل لحوالي 668.91 مليون ريال مقارنة بنحو 632.18 مليون ريال في العام السابق له مباشرة.

وارتفعت إيرادات فوائد البنك بنهاية العام الماضي لتصل إلى 41.58 مليون ريال تقريباً مقارنة بنحو 34.83 مليون ريال في 2010 بنمو تُقدر نسبته بحوالي 19.4%، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد بنهاية 2011 بنسبة 3.9% تقريباً وصولاً إلى 16.06 مليون ريال مقارنة بنحو 15.46 مليون ريال في عام 2010.

على الجانب الآخر، بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك بنهاية العام الماضي 35.31 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 25.83 مليون ريال في عام 2010، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 36.7%، فيما ارتفعت مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 49.3% تقريباً لتصل بنهاية 2011 لحوالي 14.59 مليون ريال مقارنة بنحو 9.77 مليون ريال في عام 2010.

وأوضح مجلس إدارة البنك في تقريره السنوي إلى أن تخصيص مبالغ في الميزانية للعديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة قد وفر الكثير من الفرص للبنك، حيث تم تخصيص أكثر من 10.4 مليار ريال للإنفاق على المشاريع الاستثمارية في قطاع المقاولات حتى عام 2014، وهناك مشاريع نفط وغاز بقيمة 386 مليون ريال يُجرى التخطيط له، لافتاً إلى أن هذا كله يعني أن البنوك العُمانية بشكل عام في موقف جيد يمكنها من تحقيق النمو.

وبالنسبة للزيادة في رأس مال البنك، فقد أوضح تقرير مجلس الإدارة أن المرحلة الأولى من رأس المال زادت حتى نهاية 2011 إلى 112.98 مليون ريال مقارنة مع 94.97 مليون ريال في عام 2010، كما بلغت نسبة كفاءة رأس المال 17.46% (19.67% في عام 2010) وهو أعلى من 12% وهو الحد الأدنى الموضوع من جانب البنك المركزي العُماني.

"البنك الأهلي" يقترح إصدار أسهم حق الأفضلية بقيمة 25 مليون ريال

قرر أعضاء مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يناير 2012 الموافقة على إصدار أسهم حق الأفضلية 25 مليون ريال وبالقيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار في مرحلة لاحقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال والجهات الرقابية المختصة.

كما وافق مجلس الإدارة على الاستحواذ على شركة "الشرق الأوسط للوساطة - ش.م.م" بقيمتها الدفترية، حيث ستتم هذه الصفقة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال والموافقات الرقابية المختصة.