قال البنك المركزى انه لن يتخلى عن سياسته المعلنة فى الحفاظ على سوق صرف منتظمة التى يعمل بها منذ تدشين سوق الانتربنك الدولارى عام 2004.

جاء ذلك تعقيبا على خبر نشرته المال منسوبا لاحد مسئولى البنك المركزى بشان امكانية صعود الدولار ب 5% فى المتوسط امام العملة المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار خفض التصنيف الائتمانى لمصر وتراجع احتياطى النقد الاجنبى وتضاؤل موارده.

شدد المركزى فى بيانه على انه خلال الفترة الحالية لا يعتد باى تصريحات متعلقة باسعار الصرف او الاحتياطيات الدولية والسياسات النقدية الا اذا جاءت على لسان محافظ البنك او تم نشرها على صفحته الرسمية بشبكة الانترنت لما لذلك من انعكاس سلبى على الاقتصاد المصرى او المستثمرين المحليين والاجانب والمؤسسات المالية .

يشار الى ان الدولار حقق صعود ب 4.75% امام العملة المحلية خلال العام الماضى تبعا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء .

قبل يومين توقعت مؤسسة MONITOR INTERNATIONAL BUSINESS العالمية فى تقرير لها وصول سعر الدولار لمستوى 6.5 جم على خلفية الاحداث التى تشهدها مصر حاليا حسب وصفها .