اكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا انخفاض الطلب على مادة الاسمنت خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي بواقع 20% عن مستواه مقارنة مع الفترة نفسها من الاعوام السابقة «2010، 2011»، واضاف البنا في تصريح لـ «الدستور» ان معدل الطلب اليومي يتراوح حاليا بين 7 - 8 الف طن يوميا في حين ان معدلات الطلب اليومية خلال العامين الماضيين تراوحت بين 12- 14 الف طن.

واشار الى تكبد كثير من تجار الاسمنت لخسائر مالية كبير بسبب تكدس المنتج لديهم لمدة طويلة في المخازن وهو ما رتب عليهم ارتفاع في كلف التخزين، مشيرا ان كثير منهم يفضلون بيع المنتج باسعار اقل عن التسعيرة المعلنة في السوق وذلك لتصريف البضاعة الموجودة لديهم وعدم ابقائها لفترات طويلة خوفا من تعرضها للتلف جراء ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وبين ان نسبة البيع النقدي لغالبية كبيرة من تجار الاسمنت لا تزيد عن 30% وان حوالي 70% من نسبة البيع هي مديونية على الشركات والمقاولين، لافتا ان وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية اثرت في معدلات الطلب وفي فتح مشاريع انشائية جديدة، مما اثر ذلك في قدرات الشركات والمقاولين في دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح تجار الاسمنت.

واكد استقرار اسعار الاسمنت وانه لم يطرأ عليها اي ارتفاعات تذكر خلال العام الحالي، لافتا ان متوسط سعر طن الاسمنت يتراوح حاليا بين 100 - 105 دنانير للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، كما ان هنالك بعض التجار يبعون الاسمنت بسعر اقل من السعر المعلن وذلك لتوفير الالتزامات المالية المترتبة عليهم من اجور العمال وتكاليف الشحن واجورالتخزين، لافتا ان الاسعار الرسمية من ارض المصنع غير ثابتة وهي تتفاوت من مصنع الى اخر حيث تتراوح بين 90 - 95 دينارا للطن.

وشدد البنا على اهمية ايجاد منظومة ضريبية وذلك عن طريق دفع ضريبة المبيعات من قبل التجار في حال الشراء المباشر لمادة الاسمنت وعدم دفعها كل شهرين مرة، لافتا ان ذلك اثرّ في قدرات التجار على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح الضريبة وذلك بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة المدفوعة كل شهرين، وان حوالي 50% من التجار يعانون مشاكل كبيرة في حال دفع الضريبة بهذه الطريقة.