اعداد - محمود جمال

استطاعت شركات النفط والغاز العمانية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وهي خمس شركات (النفط العمانية - المها للتسويق - شل العمانية - الغاز الوطنية - مسقط للغازات) ان تحقق نموا في الأرباح بنسبة 6.20% خلال عام 2011 حيث بلغ إجمالي أرباح تلك الشركات النفطية حوالي 31.87 مليون ريال عماني وذلك مقارنة بإجمالي أرباح بلغ 30.01 مليون ريال عماني في عام 2010 .

وقد شهدت هذه الشركات نموا بنسب مختلفة في أرباحها السنوية باستثناء شركتين شهدا تراجعا في الأرباح وهم شركة مسقط للغاز التي حققت تراجعا في الأرباح خلال عام 2011 بنسبة 0.14% حيث بلغ إجمالي أرباح عام 2011 حوالي 1.37 مليون ريال بينما حققت الشركة أرباحا بلغت 1.60 مليون ريال في عام 2010 .

وشركة شل العمانية للتسويق والتي شهدت تراجعا فى هذا عام 2011 بنسبة 0.10% حسث بلغت ارباح الشركة حوالي 12.6 مليون ريال مقابل 14 مليون  ريال لنفس الفترة بنهاية عام 2010 .

وجاء شركة الغاز الوطنية في صدارة تلك الشركات النفطية التي حققت نموا في الأرباح فى عام 2011 حيث حققت الشركة نموا نسبته 45.8% بعد أن وصل إجمالي أرباحها إلى 1.25 مليون ريال خلال عام 2011 وذلك مقارنة بـ 0.86 مليون ريال حققتها في عام 2010 .

واستحوذت شركة المها للتسويق على المرتبة الثانية بين تلك الشركات التي حققت نموا بين هذه الشركات فى تلك الفترة حيث شهدت نتائج الشركة نموا في الأرباح نسبته 27.80% بعد أن حقق أرباحا بلغت 8.55 مليون ريال في عام 2011 مقابل أرباح بلغت 6.69 مليون ريال في عام 2010 .

وفي المركز الثالث جاءت شركة النفط العمانية التي حققت نموا في الأرباح نسبتة 18.04% بعد تحقيق أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في عام 2011 مقابل أرباح وصلت إلى 6.86 مليون ريال في عام 2010 .

والجدول التالي يوضح النتائج السنوية لشركات النفط العمانية بنهاية العام 2011:

ومن الجدول يتضح ان هناك شركتين من ثلاثة استطاعت أن تحقق نموا في الأرباح يتأرجع بين 30 و 45% وهم شركة المها للتسويق والغاز الوطنية ، بينما حققت شركة مسقط للغازات وشل العمانية تراجعا لم يتجاوز نسبتة 0.20% .

ومن ناحية مقدار الربح المحقق خلال عام 2011 نلاحظ أن شركة شل العمانية قد جاء في الصدارة حيث حقق أرباحا بلغت 12.6 مليون ريال وهذا المبلغ يمثل 39.5% من إجمالي أرباح تلك الشركة الخمسة النفطية مجتمعة أي أن شركة شل العمانية استطاعت أن تحقق بمفردها أكثر من ثلث إجمالي أرباح تلك الشركات النفطية .

وفي المقابل كانت شركة الغاز الوطنية هي اقل الشركات النفطية العمانية من حيث مقدرا الأرباح المحققة خلال عام 2011 حيث بلغت أرباح البنك 1.25 مليون ريال عماني وهي تمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي أرباح تلك الشركات العمانية خلال العام .

ميزانية السلطنة في 2010 شهدت نقطة تحول هامة نتيجة للتأثير الإيجابي لأسعار النفط

قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير صادر له اليوم أن الميزانية العامة لسلطنة عُمان في العام 2010 شهدت نقطة تحوّل هامة نتيجة للتأثير الإيجابي لأسعار النفط الذي أدى إلى خفض عجز الميزانية من 680.3 مليون ريال عماني في العام 2009 إلى 48.8 مليون ريال عماني في العام 2010، كما شهدت ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بلغ 17.3 في المائة بفضل ارتفاع إيرادات النفط والغاز بمعدلي 21.8 في المائة، و27.2 في المائة على التوالي في العام 2010.

وبلغت إيرادات النفط 5.4 مليار ريال عُماني بالمقارنة مع 4.5 مليار ريال عُماني المسجلة في العام 2010. إضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 27.2 في المائة لتصل إلى 929.3 مليون ريال عُماني نتيجة لزيادة معدل إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 7 في المائة خلال تلك الفترة. 

و من ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات الأخرى التي تتضمن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 1.5 مليار ريال عُماني، في حين  شهدت المصروفات ارتفاعا بمعدل 7.2 في المائة وبلغت 7.69 مليار ريال عُماني في عام 2010، كما ارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 13.6 في المائة بالغة 7.8 مليار ريال عُماني. كما ارتفعت المصروفات الاستثمارية بنسبة 2.2 في المائة بالغة 2.6 مليار ريال عُماني.

نمت الإيرادات بمعدل سنوي مركب مقداره 8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011، مقترنة بالارتفاع الذي شهدته البلاد في أسعار النفط خلال فترة السنوات الخمس، والذي كان أعلى كثيرا من الارتفاع الذي سجلته الأسعار المفترضة عند إعداد الميزانية، والأسعار الحالية. الأهم من ذلك، أن إيرادات النفط والغاز قد شكلت الجزء الأكبر من إيرادات السلطنة، حيث استحوذت على 80.8 في المائة من الإيرادات في عام 2010 كما استحوذت على 77.9 في المائة من الإيرادات العامة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010. في حين تمكنت الحكومة بسهولة من تمويل عجز الميزانية بدون اللجوء إلى السحب من حساب الاحتياطي بالمقارنة مع عام 2009 عندما قامت بالسحب من الاحتياطي الحكومي. كانت الإيرادات غير النفطية في انخفاض مستمر منذ عام 2006، حتى بلغت 18.5 في المائة في عام 2011، وهي تشمل الإيرادات غير النفطية، الإيرادات الضريبة وغير الضريبية.

من جهة أخرى، واصلت الإيرادات الضريبية وغير الضريبية الارتفاع بمعدل سنوي مركب بلغ 16.8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010 مما يدل على الجهود التي تبذلها عُمان في سبيل تنويع اقتصادها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية التي تتألف من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، ومساهمة الشركة في المشاريع التقنية، والتدريب، والرسوم، والتراخيص، والرسوم الجمركية  707.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2010، مسجلة تراجعا بنسبة 7.1 في المائة عن الإيرادات الضريبية المحققة في عام 2009.

علاوة على ذلك، شكلت ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 38.5 في المائة من الإيرادات الضريبية وبلغت 272.6 مليون ريال عُماني مسجلة نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 33.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010. ومن جهة أخرى، شكلت الإيرادات الضريبية الأخرى التي تشمل مساهمة الشركات، والرسوم، والرسوم الجمركية 17.1 في المائة و 17.6 في المائة و 25.4 في المائة على التوالي من الإيرادات الضريبية.

كشفت الإيرادات الضريبية حسب فئة الضريبة عن استحواذ ضريبتي الدخل على الشركات والمؤسسات المالية، والرسوم الجمركية على أكثر من 65 في المائة من الإيرادات الضريبية خلال عام 2009، وتسجيلها نمو بنسبة 64 في المائة في عام 2010. واستمرت الرسوم الجمركية في تسجل معدلات نمو ثنائية الرقم للعام السادس على التوالي لتستقر عند مستوى 179.6 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة عن مستواها في عام 2009. و من ناحية أخرى، سجلت الإيرادات المتأتية من الرسوم المفروضة على الرخص، والإيرادات الأخرى تحولا ونمت بنسبة 12 في المائة لتستقر عند مستوى 124.4 مليون ريال عُماني.

ومن ناحية أخرى، شهدت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة في عام 2010 بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 15 في المائة في عام 2009 لتبلغ 756.6 مليون ريال عُماني. وتعزى هذه الزيادة الضئيلة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع البنوك والقروض بنسبة 56.7 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كل من إيرادات المياه بنسبة 9 في المائة، والإيرادات الأخرى بنسبة 13 في المائة.

وتعتبر إيرادات الإعانات الحكومية المساهم الأكبر في الإيرادات غير الضريبية حيث تستحوذ على 50.2 في المائة منها، و سجلت إيرادات الإعانات الحكومية 379.9 مليون ريال عُماني في عام 2010 بارتفاع بلغ 0.3 في المائة عن المستوى المسجل في عام 2010 و النمو السنوي المركب البالغ 0.7 في المائة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010.

ارتفعت نسبة مساهمة إيرادات الهيدروكربون في إجمالي الإيرادات النفطية من 77.1 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 80.8 في المائة في ميزانية عام 2010. في حين ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة من 22.9 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 18.5 في المائة في ميزانية عام 2010. ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا في المستقبل، مما سيساعد على زيادة الإيرادات الإجمالية كما ستسهم خطط التنويع الاقتصادي في زيادة الإيرادات غير النفطية.