أظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن إجمالي حجم الديون العربية العربية على مصر حتى نهاية يوينو الماضي 2011 قد بلغت نحو 6ر1 مليار دولار تشكل نسبة 6ر4 في المائة من إجمالي الديون الخارجية على مصر.

وذكر التقرير السنوي للبنك المركزي الذي تلقت النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه ان دولة الكويت تتصدر الدول العربية الدائنة لمصر بحجم قروض إجمالي بلغ 1ر854 مليون دولار، بنهاية العام المالي الماضي 2010-2011، تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 6ر307 مليون دولار ثم الامارات بنحو 4ر162 مليون دولار، فيما ترواحت ديون دول مثل ليبيا والاردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار.

وأوضح ان إجمالي الديون الخارجية المصرية قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 9ر34 مليار دولار بزيادة قدرها 2ر1 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام.

وأشار إلى أن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي 2010-2011 نحو 8ر2 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر158 مليون دولار عن العام المالي السابق، وبلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 5ر94 في المائة بما يعادل 33 مليار دولار، فيما بلغ حجم ديون القطاع الخاص 9ر1 مليار دولار.

وتصدرت دول الاتحاد الاوروبي قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 8ر10 مليار دولار تلتها اليابان بنحو 2ر4 مليار دولار ثم الولايات المتحدة الامريكية 1ر3 مليار دولار ، وبلغت ديون المؤسسات الدولية على مصر 8ر10 مليار دولار منها 3ر1 مليار دولار للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الاستثمارا الاوروبي 03ر2 مليار دولار والبنك الدولي 6ر2 مليار دولار والبنك الاسلامي للتنمية 106 مليون دولار.

ونوه بان حجم الدين المحلي بلغ 04ر1 تريليون جنيه بما نسبته 6ر76 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ،وحول علاقة مصر التجارية بالخارج.. اوضح البنك المركزي المصري في تقريره السنوي أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بنهاية يونيو 2010 قدره 8ر9 مليار دولار مقابل فائض بلغ 4ر3 مليار دولار فى العام المالي السابق، تأثرا بتداعيات الاحداث التى شهدتها مصرعقب إندلاع ثورة 25 يناير، فيما بلغ حجم العجز فى الميزان التجاري 8ر23 مليار دولار، لكن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت الى 27 مليار دولار، وبلغ حجم التحويلات من الخارج 1ر13 مليار دولار.

وبلغ حجم تجارة مصر مع الخارج 8ر77 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام المالي السابق 2009-2010 ، واستحوذت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي على 38 في المائة من معاملات مصر التجارية فى 2010-2011 مقابل 8ر14 في المائة للدول العربية و1ر19 في المائة الدول الاسيوية غير العربية و3ر12 في المائة الولايات المتحدة .

وأشار تقرير المركزي المصري السنوي إلى ان الاستثمارات الاجنبية تراجعت خلال العام المالي 2010-2011 لتصل إلى 2ر2 مليار دولار مقابل 8ر6 مليار دولار في العام المالي السابق .

وبلغ حجم تعاملات المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية خلال العام 2010-2011 7ر88 مليار جنيه مقابل 7ر129 مليار جنيه في العام المالي السابق بصافي شراء قدره ملياري جنيه.

وبالنسبة لصافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بالعملة الاجنبيه.. فقد أوضح تقرير المركزي المصري أنها سجلت هبوطها بنسبة 6ر24 في المائة خلال العام المالي 2010-2011 بمقدار 6ر8 مليار دولار لتصل إلى 6ر26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي(1ر18 مليار دولار بنهاية ديسمبر ).

وأوضح تقرير المركزي المصري السنوي أن المركز المالي الاجمالي للبنوك المسجلة والعاملة فى مصر والبالغ عددها 39 بنكا قد بلغ بنهاية يونيو 2010 نحو 2ر1 تريليون جنيه بزيادة قدرها 49 مليار جنيه بمعدل 4 فى المائة عن العام المالي السابق عليه.