تعتزم شركة اماني الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار " اسلامي " براسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير .

وقال الدكتور محمد داوود رئيس المجموعة فى مصر و الشرق الاوسط انه من المقرر استخدام اموال الصندوق فى تمويل مشروعات فى مجالات البنية الاساسيةو الزراعة و توليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات واعادة تدويرها واصفا السوق المصرية بانها واعدة و مهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الاسلامية .

واشار داوود - خلال المؤتمر الاسلامي الاول فى مصر والذى عقد بعنوان " فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري "اليوم- ان هناك عدة فرص واعدة متاحة للاستثمار فى مصر لافتا الى ان شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال اعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص الارباح المتوقعة و المخاطر .

ودعا داوود الى ازالة العقبات الضريبية و القانونية التى تحول دون اتمام طرح الصكوك الاسلامية فى الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل و اطار شرعي اسلامي لها و الاستفادة من تجارب سنغافورة و اندونيسيا والتى تشبه ظروفهما مصر فى الوقت الحالي .

واشار الى انه بصدد وضع اطار قانوني مقترح ينظم عمل الصكوك الاسلامية فى مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه علي مسؤلي الحكومة فور الانتهاء منها متوقعا ان يكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري .

واكد داوود ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة و نظام التمويل الاسلامي لكن تاثيره سيتركز على قرارات المستثمرين بضخ اموال جديدة فى المشروعات .

وقال ان الصكوك الاسلامية جزء من علاج للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر خلال المرحلة الحالية ومن بينها تباطؤ النمو الاقتصاديى وعجز الموازنة و تمويل المشروعات التنموية الا انها ليست كل العلاج داعيا الى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاسثتمارات فى مصر.

ودعا الي الاستفادة من تجربة اندونيسيا التى بدات قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني حيث طرحت صكوك اسلامية بعائد مرتفع يصل الى 8 % حتي يكون جاذبا للاستثمار ثم تراجع الى 4 % مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة .