قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية المرفوعة من سامى سعيد احد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية " ايديال " - على المعاش - والتى يطالب فيها بإلغاء خصخصة شركة ايديال وعودتها مرة اخرى للقطاع العام، بصفته كأحد ضحايا المعاش المبكر الذين تم تشريدهم فى نظام الخصخصة.

وتعليقا علي الحكم، أكد سيد الحلاوي "أمين عام اللجنة النقابية بشركة إيديال" إن كل من خرج معاش مبكر خرج طوعا بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك نظرا للمبالغ المالية التي عرضت عليهم في وقتها وكانت مبالغ كبيرة، لدرجة إنهم على حد قوله "كانوا بيجروا ويتزاحموا على الإدارة زي ما يكونوا واقفين في طابور الجمعية، لكن النهارده إحنا كعاملين إشتغلنا وتعبنا جايين النهاردة يعاقبونا ويحقدوا علينا ويرفعوا قضية علشان يرجعوا الشركة مرة ثانية إلى القطاع العام" .

وعن أسباب رفض اللجنة النقابية بشركة ايديال لعودة الشركة إلى القطاع العام قال الحلاوى :أولا المرتبات يتم وضعها في القطاع العام على أساس الدرجة وأعلى مرتب ممكن تحصل عليه بعد عشرات السنين من العمل هو700 جنيه والعلاوة كانت 7 جنية من الراتب الأساسي، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% علي المرتب الإجمالي الذي يشمل الحوافز والبدلات، ثانيا الأسعار الحالية لا يمكن أن نتعايش معها ونحن نتقاضى رواتب القطاع العام ، ناهيك عن إن نظام العمل في القطاع العام كان  يعتمد على ثلث العاملين فقط في حين كان الثلثين نايمين.

أما حمدي غانم "رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة ايديال " فقال : إن المدعى ليس له صفة حالية بالشركة و لا يمثل أي من العاملين حيث أنه خرج على معاش مبكر منذ عام 1999 ووقع علي إخلاء طرف بمحض إرادته كما انه حصل على كامل حقوقه ولكن انقلبت الآية الآن حيث يزعم كل من خرج معاش مبكر بان الشركة أجبرتهم على ذلك، مؤكدا على ان الجهة الوحيدة التي تمثل العاملين في شركة ايديال الآن هي اللجنة النقابية وهى الجهة الشرعية الموجودة داخل الخدمة.

مختتما حديثه قائلا : لو تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال في شركة ايديال و أوليمبيك - وعددهم حوالي 7 ألاف عامل -  سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك. و لذلك فأنا أناشد كل المسئولين كما إنني أناشد القضاء بأن هناك عاملين "بياكلوا عيش من الشركة دى ولو رجعت للحكومة تانى " سوف نهدم صرح صناعي كبير".