قال سامح أبوعرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، ان المؤشرات الفنية تشير إلى استمرار صعود البورصة المصري في الأجل القصير حيث كون مؤشر "EGX30" خلال الأسبوعين الماضيين شكلا فنيا استمراريا هو شكل الراية "Pennant Formation"وهو شكل استمراري يشير الى مرحلة هدوء مؤقت خلال اتجاه صاعد قوي.

أضاف أبو عرايس لــ"مباشر" أن هذا الشكل جاء بعد صعود السوق منذ بداية العام من 3600 نقطة تقريبا الى المستويات الحالية وبالتالي يؤكد استكمال موجة صعودية جديدة تعادل نفس القيمة السابقة تقريبا . وقد أكمل المؤشر الشكل باختراق مستوى 5250 نقطة الى الأعلى حيث يقع مستهدف الشكل عند مستوى 6600 نقطة وهو ما يتماشى مع مستهدف شكل الوتد الهابط "Falling Wedge" الذي تكون في منتصف وأواخر سنة 2011 والذي تحدد مستهدفه عند مستوى 6600 نقطة أيضا في المدى المتوسط ، مما يؤكد هذا المستهدف.

أوضح ان مستوى 5 الاف نقطة الى مستوى دعم قوي للمؤشر يليه مباشرة مستوى 4800 نقطة بينما تقع مستويات المقاومة الحالية عند مستوى 5600 نقطة ثم 5800 نقطة، ويمثل مستوى 5800 بشكل خاص مقاومة قوية للمؤشر حيث يمثل قاعدة شكل الرأس والكتفين الذي تكون بين شهر يوليو 2009 وشهر يناير 2011 وحقق مستهدفه الهبوطي بوصول المؤشر الى مستوى 3900 نقطة في سنة 2011وبالتالي من الممكن أن يواجه المؤشر بعض المقاومة عند مستوى 5800 نقطة الا أننا نتوقع الارتفاع وكسر حاجز 6000 نقطة ليستهدف 6600 في المدى المتوسط.

أكد على ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" يواصل هو الاخر اتجاهه الصاعد بعد كسره شكل الوتد الهابط الى الأعلى حيث يستهدف مستوى 550 نقطة في الأجل القصير و 750 نقطة في الأجل المتوسط.

ويرى رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن الأسهم المصرية حاليا تتداول بمتوسط مضاعف ربحية أقل من نظيرتها في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية بما يجعلها مغرية للشراء للمستثمر طويل الأجل.

أضاف: "من اللافت للنظر أن صفقة "موبينيل" تم الاتفاق المبدئي على تنفيذها بسعر 202.5 جنيه وهو أعلى بنسبة 150 % من سعر السهم في السوق وقت الاتفاق واعلان الصفقة والذي كان حوالي 80 جنيها مما يلفت نظر المستثمرين الى كون الأسهم المصرية تتداول بأقل كثيرا من قيمتها العادلة التي يقيمها بها المستثمرون الأجانب ، كما يعيد الثقة في الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري حيث يظهر ذلك ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري."

ويرى أبو عرايس أن الاقتصاد المصري في طريقه الى التعافي في الفترة القادمة مع الاستقرار السياسي ومن المتوقع أن تبدأ أرقام الاقتصاد الكلي في التحسن بنهاية العام سواء من حيث نسبة النمو أو تباطؤ تراجع احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف وغيرها من المؤشرات، لافتاً إلى أن البورصة تعكس توقعات الاقتصاد في المستقبل وبالتالي فان ارتفاعها سيسبق ظهور الأرقام الاقتصادية وما يتبعها من تحسن نتائج أعمال الشركات المدرجة.