اصدر مجلس ادارة " الهيئة العامة للرقابة المالية"في اجتماعه الاخير بتاريخ 21 فبراير 2012 قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية يقضي بالزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد  ليكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة ،.

 وأضافت الهيئة أن هذا  يأتى في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية واتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة .

  وأشارت الى  ان القرار يتضمن  مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الالكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013 .

وجدير بالذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد .