كتب- رامى سميح:
قال د. شريف عطيفة، كبير المستشارين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن اسناد مد شبكات الصرف الصحى لاحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة الاسكندرية لافتًا إلى ألى أن الشراكة المزمع تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تستهدف الانتهاء من 45 مشروع مشترك بتكلفة 64.835 مليار جنيه في الفترة مابين 2012-2015.
أضاف، على هامش مؤتمر القمة العقارية المنعقد خلال فعاليات معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نيكست موف"، ان التكلفة الاجمالية لمشروعات قطاع المرافق تصل إلى 17.715 مليار جنيه موزعة على 13 مشروع، فيما تبلغ تكلفة مشروعات الطرق البالغ عددها 8 مشروعات حوالي 23.9 مليار جنيه، فضلا عن 11 مشروع فى قطاع التعليم بتكلفة 4.67 مليار جنيه و 4 مشروعات فى قطاع المستشفيات بتكلفة 4.57 مليار جنيه.
لفت إلى ان المشروعات تتضمن ايضا مشروعين فى قطاع السجون بتكلفة 2 مليار جنيه و3 مشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة بتكلفة 3.63 مليار جنيه، اضافة الى 4 مشروعات لمد خطوط مترو الانفاق بتكلفة 8.9 مليار جنيه.
أشار إلى أن التغييرات السياسية بدول الربيع العربي أثرت سلبًا على حجم الاستثمار في الدول، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر تراجع بصورة ملحوظة، محققًا خلال الربع الاول من العام المالى المنتهي في سبتمبر الماضي 400 مليون دولار فقط.
أوضح أن الدخل القومي بدول كمصر وتونس تراجع بصورة ملحوظة واصفًا إياه "بالمتجمد" مشددًا على أن بعض القطاعات اعتقدت زيادة درجة ربيحتها خلال 2011/2012 وواجهت الثورات في دول الربيع العربي لتتراجع اسعار السلع الاساسية كالبترول والغاز وغيرهما.
أكد أن قطاع السياحة هو الاكثر تأثرًا خلال2011، بعد أن حقق تراجعًا بلغ 30% وفقًا لتصريحات وزير السياحة منير فخري عبد النور، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه عدد من التحديات، تتمثل في إتاحة مناخ أفضل للاعمال وتعديل القوانين والعقود بما يحفظ حقوق المستثمر والدولة في الوقت نفسه منوهًا على أن نسبة البطالة وارتفاع اسعار المواد الاساسية الغذاء يمثل عبئًا إضافيًا على الحكومات.
قال إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات القومية الـ "ppp" يتيح لكل من الحكومة والقطاع الخاص توفير أفضل استغلال لامكانات كليهما ، مؤكدًا على قطاع ال توفير ضمانات لشركات القطاع الخاص تقضى على الفساد وتسهل العملية الاستثمارية.
شدد على ضرورة التوجه نحو الاستثمار بالمناطق العشوائية بتطوير، وحدات سكانية لقاطنيها ذاكرًا المنطقة المحيطة بماسبيرو و والتى يعيش معظم سكانها في مساحات اقل من 20 متر للاسرة في الوقت الذي تمثل فيه المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 20 كم.
طالب الشركات بمد أذرع استثمارية لها في المدن البعيدة عن القاهرة كالاستثمار في محافظات كالبحر الاحمر وسيناء مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتوفير مليون وحدة سكانية القائم حاليًا لن يكفى جميع متطلبات السكان في مصر وفي كافة المحافظات وأضاف ان المشروع يوفر 200 الف وحدة سنويًا وان الطلبات ننعدى ال300 الف وحدة في محافظات مختلفة.
