فى وسط الاحداث الاخيرة وفى غيب مؤشرات رحبية الاستثمار فى البورصة رأت"عربية اون لاين" عمل دراسة كمية لاداء البورصة المصرية خلا الفترة من يناير 1996 إلي يناير 2012 مقارنة ببعض البورصات الكبيرة المجاورة بالاضافة للسوق الامريكي.

من حيث  قيم التداول،اشارات الدارسة الى ارتفاع القيم فى البورصة المصرية  خلال الفترة من 2005 إلي 2009 نتيجة للإنتعاش الاقتصادي الناتج عن حزمة القرارات الإقتصادية المتعلقة بتخفيض الضرائب وطرح اسهم 3 شركات هي أموك وسيدي كرير و المصرية للاتصالات وأخيراً تطبيق نظم التداول فى ذات الجلسة ، بينما تدهورت معدلات التداول عام 2010 وذلك بعد عام ونصف من تطبيق قرارات مايو 2008 وحدوث الازمة المالية العالمية فى نفس السنة .

واضافت الدراسة  الى أنخفاض قيم التداول خلال الاربع أشهر الاولي لعام 2012 إلى أقل من نصف معدلات 2005 لانعدام الرؤية فيما يخص السياسة و الاقتصاد.

 وبالنسبة للأرباح الرأسمالية بلغ متوسط العائد الرأسمالي خلال الفترة الى حوالي 23.3% مقابل 18.8% فى السعودية و 69.3% فى تراكيا و 7.0% فى أمريكا.

 فأذا اضفنا عوائد التوزيعات وتبلغ 6% لإقتربنا بالعائد الإجمالي بالعملة المحلية من مستوى 30 % وهو يمثل 200-300% العائد على الودائع المصرفية بالجنية المصري.

 وأشارت الدارسة إلي ارتفاع معدل تذبذب الأسعار فى السوق المصري مقارنة بالسوق الامريكي والسعودي ، وارتفاع درجة المخاطرة بصورة ملحوظة فى الأسواق الناشئة مقارنة بالسوق الامريكية.

واكدت الدارسة على ان العوائد المحققة على المدي الطويل فى الاسواق الناشئة تدر عائداً مرتفعاً فى أدوات الدين المحلية أو مقارنة بأسواق الاسهم المتقدمة مع وجود مخاطرة أكبر على المدي القصير تترجم فى الأغلب لخسائر محققة فى حال لجوء

المستثمر للبيع وسط حالات الفزع الناتجة عن أحداث إقتصادية أو سياسية ،

كما تشير الدارسة الى مدى تأثر البورصة بالتقدم فى الاقتصاد الحقيقى وهو ما تم تحقيقة فى حالة تراكيا والتى حققت بورصتها عائداً مقوم بالدولار الامريكى بلغ 3 امثال العائد فى البورصة الامريكية.