أرجأت محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوي المرفوعة ضد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء وعبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة والمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية والممثل القانوني لشركة حديد «عز» الدخيلة للصلب ورجل الأعمال أحمد عز للمطالبة ببطلان بيع 51% من أسهم شركة عز الدخيلة إلي شركة حديد عز إلي 30 أبريل المقبل، حتي تتمكن الحكومة من تقديم ملف البيع، بالاضافة إلي إعلان رجل الأعمال أحمد عز بالقضية في محبسه الجديد في ليمان طرة.
 
وقال حمدي الفخراني، مقيم الدعوي وصاحب أحكام بطلان شركات الخصخصة ان صفقة استحواذ أحمد عز علي 51% من شركة عز الدخيلة تمت بمؤامرة من النظام السابق، حيث بدأت في عام 2006 بأمر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ان تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها في حين كان سعر السهم في وقتها 780 جنيها.
 
وبينت الدعوي ان شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه.
 
وكشف الفخراني في دعواه ان رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد، وفي عام 2008 أعاد عز تقييم فرع لمصانع حديد عز يمتلكه في مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلي 20 ضعفا لكي تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخلية بمصانعها ومطارها ومينائها ومخازنها في الإسكندرية.
 
وبعد ذلك تم اجراء عملية تبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم حديد عز بعد اجتماع الجمعيتين العموميتين لتقرير تبادل 25% من أسهم الشركتين، بالاضافة إلي ان عز قام بالاستيلاء علي 25% أخري من أسهم عز الدخيلة دون ان يدفع شيئاً وذلك مقابل مبادلة تلك الحصة بجزء من أسهم مصنع مدينة السادات الذي يمتلكه والذي أعاد تقيمه بالمخالفة للحقيقة.