أعلنت منطقة البحرين اللوجستية التابعة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات توقيع عقد إيجار مع شركة بندر الخليج المتخصصة في تطوير المستودعات والمرافق اللوجستية. وقد قام كل من وزير المواصلات كمال أحمد محمد والرئيس التنفيذي لشركة بندر الخليج منصور عبدالعزيز السبيعي بالتوقيع على عقد الإيجار بين الطرفين.

وستعمل شركة بندر الخليج مع منطقة البحرين اللوجستية على وضع حلول اقتصادية فعّالة لتخزين ومناولة وتوزيع مختلف المواد وتوفير المستودعات للشركات. ولقد انتهت الشركة من دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية ومن المقرر أن يتم البدء في البناء خلال الأشهر المقبلة.

وصرح وزير المواصلات كمال أحمد قائلاً: «إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً رئيسياً لمنطقة البحرين اللوجستية وتساعد على دعم الخدمات اللوجستية في البحرين ومركزنا كمحطة إقليمية للمسافنة. ولدى منطقة البحرين اللوجستية الكثير من المزايا والخدمات كالأسعار التنافسية والخدمات عالمية المستوى كعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والوقت اللازم للتفريغ وإعادة الشحن والقرب من ميناء خليفة بن سلمان المتطور تقنياً، وكل هذه التسهيلات تساعد على أن تصبح المنطقة اللوجستية مقصداً للشركات التي ترغب في تأسيس موطئ قدم لها في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن على ثقة من أن كلا الطرفين سيحققان منفعة مشتركة من هذه الشراكة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتخصصة في أسواق الخليج التي تقدر بتريليون دولار».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بندر الخليج منصور السبيعي: «لقد اخترنا البحرين لإنشاء مقرنا وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي يلعب دوراً في كونها محطة مثالية للتوزيع للمملكة العربية السعودية ودول شمال الخليج العربي. وسيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات ذات الخبرات التخصصية والمهارات التشغيلية وخاصة للشركات التي تبحث عن مستودعات جاهزة ومما سيساعد اقتصاد المملكة في المستقبل».

وتقع منطقة البحرين اللوجستية على مسافة ثلاثة كيلومترات من ميناء خليفة بن سلمان وتوفر للشركات العاملة في مجال التوزيع والتصنيع والشحن فرصة لإضافة قيمة لمنتجاتها، في الوقت الذي تتمتع فيه بخدمات شاملة منها الخدمات الجمركية الخاصة والمستودعات الجاهزة وغيرها.بحسب الوسط