أصدرت اللجنة المنتدبة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية اليوم  حكمها في القضية  المرفوعة ضد شركتي إنوفست و الخليج للتعمير،
وقد قررت اللجنة فسخ إتفاقية الإكتتاب بين المدعية (المستثمر) وبين المدعى عليهما (إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير) في الإستثمار موضوع القضيه، وعليه يعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

بالاضافة الى إلزام إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير بإعادة المبلغ الذي إكتتب به المدعية وقدره 60 مليون ريال سعودي أو ما يعادله من بالدينار البحريني.

كما قررت اللجنة إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية ما يلي من تعويضات:
فوائد عن الفترة (بواقع 1.5 % سنويا)اى مايعادل 360  الف دينار بحريني (مبلغ تقريبي)،وتعويضات عن الأضرار  بقيمة 300 الف دينار بحريني

وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأتعاب المحاماة بقيمة 10 ألاف دينار، وأتعاب الخبير المنتدب بقيمة 5 ألاف دينار.

وستحتفظ كلا من شركتي إنوفست و الخليج للتعمير بحقهما الذي يكفله لهما القانون وهو التقدم بالطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز بمملكة البحرين و ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصداره.

تأثير الحكم على الشركة من الجانب المحاسبي:

ستسجل إنوفست  مبلغ قدره  675,000 دينار بحريني (1,790,451 دولار أمريكي) مقابل المصاريف والاتعاب والتعويضات المتعلقة بالقضية ضمن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013.  كما ستقوم إنوفست بمعاملة مبلغ الإكتتاب الواجب تسديده إلى المستثمر مبلغ وقدره  ستون مليون ريال سعودي (16,000,000 دولار أمريكي تقريبا) كإلتزام طارئ  و سيتم تضمينه بالبيانات المالية للفترة المشار اليها، وذلك  لحين إصدار الحكم في الطعن الذي ستتقدمان به شركتي إنوفست و الخليج للتعمير.