أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري أن حصة البنك في سوق الإقراض تبلغ نحو 20 في المئة بالنسبة إلى الشركات، في حين أنها تبلغ نحو 15 في المئة بالنسبة إلى إقراض الأفراد.

كما ذكر أن حجم محفظة القروض في البنك، الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في المملكة، تبلغ نحو 1,550 مليار دينار، وأن المحفظة نمت في العام 2012 بالمقارنة مع العام 2011 بنحو 9 في المئة.

وأوضح بوجيري في حديث إلى الصحافيين على هامش معرض أقيم في مركز البحرين الدولي للمعارض أن نسبة إقراض الأفراد في المحفظة تبلغ نحو 40 في المئة من إجمالي المحفظة، التي تشمل قطاع الأعمال والأفراد والمعاملات الخارجية والحكومية.

وقال بوجيري: «الآن هناك نمو في حدود 3 إلى 4 في المئة في مطلع العام 2013، وأتوقع أن النمو عموماً في المصارف والإقراض يبلغ نحو 6 في المئة، وأن هذا النمو هو طبيعي نتيجة لزيادة احتياجات الناس وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وزيادة السكان».

وذكر بوجيري أن حصة البنك في السوق تعتمد على نوع الإقراض، وأنه بالنسبة إلى الأفراد فإن «حصتنا تبلغ بين 13 إلى 15 في المئة، وإذا تحدثت عن إقراض الشركات فإن الحصة ترتفع إلى نحو 20 في المئة في هذه الحالة».

وبيّن أن البنك يسعى إلى زيادة حصته في السوق عن طريق اتخاذ خطوات من ضمنها «المعاملة الحسنة وتقديم الخدمات الجيدة والأسعار المنافسة، وأيضاً معرفة متطلبات الزبائن».

وأضاف «لدينا أكبر فريق عمل في قطاع الشركات، يبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 20 مسئولاً، وهم متواجدون في السوق باستمرار بهدف مقابلة الزبائن لمعرفة متطلباتهم».

وتحدّث بوجيري عن كلفة القروض في البحرين فذكر أنها الأقل بالمقارنة مع معظم دول العالم «وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن هناك منافسة شديدة، وأن هناك بنوكاً كثيرة في سوق البحرين الصغيرة».

وعن استثمارات البنوك خارج سوق البحرين، أفاد بوجيري أنه بسبب «ضيق سوق البحرين وكثرة عدد البنوك المتنافسة، فقد لجأنا إلى دول الخليج العربية، وأن محفظتنا تواصل التطور وتنمو بشكل متسارع». بحسب الوسط