اختتمت أمس الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، أعمال الاجتماع الأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس وعقد برئاسة وكيل وزارة المالية عارف خميس.

وأكد خميس أن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يمثل أولوية قصوى وتحدياً أساسياً يتعين أن تتضافر له الجهود كافة، وذلك انطلاقاً من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى في ديسمبر 2012.

وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والبناء على ما تحقق في إطاره من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقه من عوائق وتحديات، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وخص بالذكر في هذا السياق أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على معالجة المواضيع المعلقة كافة، التي تحد من انطلاق هذا التكامل، وذلك على مستوى الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي.

كما نوه إلى ورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع بالتعاون مع البنك الدولي بناء على قرار الاجتماع السابق للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، والتي تم خلالها بحث الأبعاد الأساسية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون واستعراض أهم التجارب والخبرات في هذا المجال، وكذلك إلى ورقة العمل المعدة من قبل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتي تم طرحها خلال الاجتماع وتناولت التحديات والآفاق المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة.

من جانبه صرح عبدالله الشبلي بأن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع المقبل لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الذين يتولون الإشراف على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما في ذلك الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به العام 2003 والسوق الخليجية المشتركة التي تم إطلاقها العام 2008.بحسب الوسط