استبعد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج امتداد التأثيرات السلبية للأزمة المالية القبرصية إلى منطقة دول مجلس التعاون، مثلما أثرت على منطقة اليورو.

وقال المعراج، لـ"كونا"، على هامش افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي أمس، إن "سبب عدم انتقال تأثيرات أزمة قبرص المالية الى المنطقة يعود الى الانظمة المصرفية العالية الجودة التي تحكمها، سواء من ناحية المعايير المصرفية المطبقة او قوة المراكز المالية للبنوك فيها".

وأكد ان المنطقة مرت بأزمة أكبر من الازمة القبرصية، وتجاوزتها بأقل الاضرار، مشيرا إلى ان الازمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، وما تبعها من آثار، امتدت الى باقي دول العالم، مضيفا ان نتائج الاوضاع المالية بالمنطقة كانت ايجابية.

وأضاف ان منطقة مجلس التعاون مرت بكثير من الصدمات، نتيجة ما يحدث في العالم من أزمة مالية عالمية، الا انها استطاعت تجاوزها، ما يعكس كفاءة الانظمة والمعايير المصرفية، اضافة الى قوة الاقتصادات الخليجية، موضحا ان السياسة النقدية للبنوك المركزية لدول المجلس والانظمة الرقابية التي اتبعتها أثبتت جدواها في حماية البنوك والمنطقة بشكل عام من امتداد الازمة المالية اليها بشكل قوي.بحسب الجريدة

وذكر ان قوة النمو الاقتصادي للمنطقة، وتوافر الفرص الاستثمارية منحها قوة أكبر، ساعدت في الاحتفاظ بمعدلات نمو عالية نسبيا، مضيفا ان دول الخليج تلعب دورا هاما في تقديم منتجات حيوية لدول العالم من المنتجات البتروكيماوية أو النفط بشكل عام.

وزاد ان دول المجلس أصبحت كتلة اقتصادية ذات أهمية عالمية، وتملك فوائض مالية، اضافة الى الثروات الوطنية، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده، موضحا ان كل هذه المؤشرات تشكل نقطة جذب للاستثمار.