قال السيد عبداللطيف العوجان رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات للصحفيين أن السوق شهد تحسنا نسبيا مقارنة بالعام الماضي بالرغم من التحديات التي ما زالت تواجه مناخ الاستثمار في المملكة بشكل عام نتيجة للأحداث الجارية التي حدت من الزوار القادمين الى البحرين بشكل ملحوظ، ورغم ذلك فقد تجاوزت الشركة مرحلة الخسائر التي منيت بها العام 2011 وحققت أرباحا طيبة خلال العام الماضي.
وحول خطط التطوير في مطاعم الشركة أوضح العوجان أن الشركة قامت بزيادة مساحة مطعم «بنيجنز» وإضافة 30 مقعدا وهو ما أظهر طفرة كبيرة وتطورا في إيرادات المطعم، كما تم افتتاح مطعم «كوتشينا إيطاليانا» في يناير 2012 وكانت النتائج الأولية مشجعة، مبينا أن إدارة الشركة تتطلع الى مزيد من النجاحات لهذا المطعم خلال العام الحالي بعد أن لمست مؤشرات إيجابية من قبل العملاء والمترددين.

كما بدأت الشركة العمل في مجال التموين منذ عام 2011، وأسست شركة (كازبا للتموين) التي قامت بتوريد الطعام إلى مدرسة البحرين الدولية وتعاقدت مؤخرا مع مدرسة عبد الرحمن كانو لتوريد الطعام لنحو 2800 طالبا وهو ما يعكس نموا إيجابيا في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحاكم بشأن إخلاء مطعم (بندروزا السيف) من قبل المالك، فقال العوجان إننا في انتظار القرار النهائي للمحكمة ونأمل أن يكون القرار لصالح الشركة، وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على استمرار العمل بالمطعم لحين صدور قرار نهائي من قبل المحكمة، وقد أظهرت الإيرادات نموا مضطردا بعد الدراسات والتجديدات التي تم تنفيذها.

وأكد العوجان أن الشركة مستمرة في تقديم وتطوير خدماتها داخل السوق البحريني ساعية إلى تطوير أعمالها واقتناص الفرص المتاحة في قطاع الضيافة البحريني بما يؤهلها دائما لتبوء موقع الصدارة في القطاع، مبينا أن الشركة تنوي افتتاح المزيد من المشروعات في المستقبل أبرزها كوفي شوب (كريما كافيه) بالإضافة إلى مطعم عربي وآخر هندي، والتوسع في أعمال شركة (كازبا للتموين).

وأشار إلى أن الشركة ستواصل تنشيط وتطوير علامتها التجارية في المطاعم وقطاعات التجزئة هادفة إلى زيادة محفظة الشركة من خلال التركيز على هامش الإيرادات وعمليات التشغيل والعمل بشكل أكثر فعالية على تحدي هياكل التكلفة في كل قطاعات الأعمال ومكاتب الشركة.بحسب الايام

ويذكر أن الجمعية العمومية لشركة البحرين للترفيه العائلي أقرت أمس جميع بنود جدول الأعمال وتوصيات مجلس إدارة الشركة وعلى رأسها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% بما إجمالي قيمته 270 ألف دينار بحريني، إلى جانب توزيع مبلغ 14.5 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها السنوية للسنة المنتهية في ديسمبر 2013 محققة أرباح قدرها 401.5 ألف دينار بحريني وبلغت ربحية السهم حوالي 11.15 فلسا، مقابل خسارة في السنة السابقة بنحو 52.7 ألف دينار بحريني، وقدرت خسارة السهم بحوالي 1.47 فلسا.