ارتفع إجمالي ودائع القطاع المصرفي في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 2.9 %، لتبلغ في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 25 مليار دينار، مقارنة مع مستواها الذي سجلته في نهاية العام 2011.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني نشرت على موقعه الإلكتروني أن حجم ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي المقومة بالدينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نمت 2.6 % مقارنة مع نهاية العام 2011 الى ما يقارب 23.4 مليار دينار.
وبدأ نمو الودائع بالتحسن منذ منتصف العام 2010 بعد تراجع حاد نتيجة تأثر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ العالمي الذي أثر سلبا على الطلب المحلي وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي.
ويقول مصرفيون ان سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار شجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
وتشمل ودائع القطاع المصرفي كل من ودائع القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية.