أكد وزير المواصلات القائم باعمال الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية كمال احمد نجاح مملكة البحرين في اصلاحاتها الاقتصادية والتزامها بالبيئة التنظيمية الملتزمة بالمعايير الدولية التي أدت الى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك في سياق تعليق الوزير على تبوؤ كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى كأكثر دولتين تتمتعان بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي، حيث ظلت المملكة تحتل المركز الأول في تصنيفات هذا التقرير منذ عام 2009.

ووفقاً لما جاء في تقرير هذا العام، فقد ارتفعت النتائج الإجمالية للمملكة من 8 نقاط إلى 8.1 نقطة من أصل 10، حيث جاءت على رأس العديد من التصنيفات، بما في ذلك «سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة»، و»حرية التجارة دولياً»، و»التنظيم والرقابة». وفي القسم الخاص بالتنظيم والرقابة، تم تصنيف البحرين الأفضل من حيث «قوانين سوق العمالة» و»تنظيم قواعد الأعمال». وأشار التقرير أيضاً إلى أن التطورات التي قامت بها المملكة للتسهيل للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المالية السليمة قد قام بتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة. فقد جاءت في المرتبة الأولى في هذه الفئة برصيد 9.3 نقطة، مقارنة بعدد 9.1 نقطة في تقرير العام الماضي.

ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بمقارنة وتصنيف الدول العربية في خمسة مجالات، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، وسهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، وقوانين العمالة والعمل. وعقب كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على ذلك بالقول: «تعكس مواصلة البحرين في احتلال المرتبة الأولى بين الدول الأخرى في المنطقة نجاح المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية، حيث ترمي هذه الإصلاحات إلى تحرير الاقتصاد وخلق البيئة المناسبة لنمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل تستمر على المدى الطويل.

واضاف ان ذلك يؤكد أيضا التصنيف على أن البيئة التنظيمية المجربة والمختبرة لدينا والتزامنا بالمعايير الدولية أدى إلى خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية المتنامية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي».

وقد أبرزت أيضاً تقارير أخرى القوة الاقتصادية للبحرين، فقد أحرزت البحرين المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام، والمرتبة الثانية عشر عالمياً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «هيريتاج» في وول ستريت جورنال. وفي شهر سبتمبر من هذا العام احتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً لتصنيفات المؤشر العالمي السنوي لمعهد فريزر.