حققت مملكة البحرين تقدّماً في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية ومدركات الفساد وتطوير التعليم والسياحة والسفر. ورصد التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012 الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية أبرز هذه المؤشرات والتصنيفات العالمية وموقع الاقتصاد البحريني عليها.

ففي تقرير التنمية البشرية 2011 الذي ينشره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، احتلت البحرين المرتبة الـ 42 من بين 187 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ إذ عززت المملكة مكانتها كدولة ذات تنمية بشرية عالية جداً إذ جاء تصنيفها ضمن الدول المتقدّمة كالولايات المتحدة الأميركية وهولندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلند.

واعتبر التقرير، أن المملكة تحظى بنقاط قوة عديدة متمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي الذي يتمتع بمستوى تضخم منخفض، إلى جانب نظام ضريبي أمثل وقطاع مصرفي ومالي قوي، ومعايير عالية للتنمية البشرية وتشريعات فعالة لممارسة الأعمال بالإضافة إلى الجاهزية الالكترونية.

أما بالنسبة إلى مؤشرات الحرية الاقتصادية فقد حافظت المملكة على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكثر اقتصاد حر، وذلك على رغم انخفاض طفيف بواقع مرتبتين في المؤشر الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» ومجلة «وال ستريت جورنال» اللتين صنفتا البحرين في المرتبة الـ 12 ضمن الاقتصادات الأكثر حرية في العالم من بين 179 دولة. أما في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر السنوي فتم تصنيف المملكة كسابع اقتصاد حر في العالم؛ إذ تمكنت من تعزيز موقعها في ما يتعلق بحجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على الأموال السليمة.

واعتلت البحرين المرتبة الـ 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدّمة درجتين عن العام الماضي (2011)؛ إذ ساهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدّمة والبنية التحتية ذات الجودة العالية وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم بحسب التقرير.

و في ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة الـ 27 من بين 133 اقتصاد حول العالم؛ إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدّمت البحرين درجتين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية؛ إذ حلت في المرتبة الـ 46 من بين 183 دولة، وظلت البحرين بالنسبة إلى المؤشر الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من تحسين تصنيفها في 2011.

كما يشير التقرير إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الـ 51 من بين 127 دولة في تقرير التعليم للجميع ومؤشر تنمية التعليم الصادر عن «اليونسكو»؛ إذ اعتبرت البحرين من بين الدول التي تتمتع بـ»تنمية عالية للتعليم».

كما استعرض التقرير حصول البحرين على المرتبة الـ 40 من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إذ تحسّنت مرتبة البحرين بمعدّل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات العربية المتحدة.