قال محافظ المركزي البحريني رشيد المعراج إن البنك سيصدر قريبا توجيها بشأن اصدارات الأوراق المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية

واضاف ان هذه المبادرة ستشجع المستثمرين الأجانب لاستخدام البحرين كقاعدة لانشطتهم في أسواق رأس المال.

وتضررت البحرين وهي مركز مالي اقليمي ومركز رئيسي للتمويل الإسلامي بفعل اضطرابات أعقبت ثورات الربيع العربي في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وبلغت الأصول الاجمالية للقطاع المصرفي البحريني 201.1 مليار دولار في سبتمبر بلا تغير يذكر عن مستواها قبل عام وانخفاضا من 222.2 مليار دولار في نهاية 2010 قبل اندلاع الاضطرابات.

وتراجعت المساهمات في صناديق الاستثمار البحرينية إلى 8.24 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي من 9.17 مليار دولار في الربع الأول.

أما سوق الأسهم البحرينية فقد خسرت تسعة في المئة منذ بداية العام الحالي مسجلة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم بدول الخليج الغنية بالنفط.

إلا أن السلطات البحرينية تروج للمملكة كمركز مالي، وتظهر نية البنك المركزي لإصدار هذا التوجيه أنه سيلجأ للقواعد التنظيمية كأحد سبل مواجهة الظروف الصعبة بالسوق.

وقال المعراج إن المركزي أصدر الشهر الماضي قواعد تلزم البنوك الاسلامية بمزيد من الافصاح عن الرسوم ومعدلات الربح التي تمنحها على الودائع.

كما اصدر البنك اصدر الشهر الماضي ورقة استشارية استعدادا لتشديد معايير ادارة المخاطر للبنوك الاسلامية، ومن المتوقع اصدار النسخة النهائية من الورقة بحلول يناير 2013.