افتتح وزير المواصلات والقائم بأعمال مجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، يوم أمس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، المعرض الثامن للنقل والمواصلات في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية من مختلف دول العالم.

وقال وزير المواصلات في كلمة له: «إن البحرين لديها خارطة طريق لترجمة الرؤية الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير حياة أفضل للبحرينيين والمقيمين على حد سواء، وتحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات عالية الجودة وتسهيل الأعمال التجارية».

وذكر أن البحرين تواصل تنفيذ العديد من المبادرات لدعم صناعتها في النقل البحري بما في ذلك تقديم خدمات النقل الجديدة وكل ما له صلة. وسيشمل هذا إنشاء مركز أبحاث، واعتماد وتنفيذ المعايير الجديدة التي تغطي جميع الأنشطة البحرية ذات الصلة، واستمرار العمل في البنية التحتية والخدمات، وتنظيم التدريب لضمان تحقيق تقدم شامل ومتكامل لصناعة الشركات العاملة فيها.

وأضاف: «في شهر سبتمبر من هذا العام، أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً، بتسليم وزير المواصلات مسئوليات الطيران المدني والموانئ البحرية والمواصلات البرية تحت مظلة واحدة، ما يجعل وزارة المواصلات في وضع مثالي للمساهمة في الرؤية الاقتصادية 2030 ودفع عملية النمو».

وأكد على أهمية صناعة النقل متعدد الوسائط والطرق البرية والبحرية والجوية وتكاملها للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي يمكن أن تخفف من تدفق الأشخاص والسلع والمعلومات.

وأشار إلى أن وجود شبكة مواصلات عالية الجودة ومستدامة أمر حيوي لنمو أي بلد، مؤكداً أن موقع البحرين الاستراتيجي يجعلها مركزاً مثالياً للوصول إلى كل أسواق منطقة الشرق الأوسط عن طريق البر والبحر والجو.

وأكد على الصناعة البحرية، منوهاً إلى ميناء خليفة بن سلمان، ومنطقة البحرين اللوجستية، يشكلان تكاملاً ومركزاً للنقل البحري. إذ يقع الميناء على بعد 10 دقيقة فقط من مطار البحرين الدولي، ومرتبط عبر الطريق السريع الرئيسي مباشرة إلى جسر الملك. وهذه المزايا تجعل البحرين في موقع تنافسي في صناعة النقل والموصلات في المنطقة. متوقعاً نمو حجم نقل البضائع خلال السنوات المقبلة في الوقت التي تتوسع فيها عمليات التوسعة.

وعن المبادرات الرئيسية الجديدة، أشار إلى أن تطوير شبكة السكك الحديدية على نطاق دول مجلس التعاون سيكون لها تأثير إيجابي كبير على البحرين، إذ سيتم ربط البحرين بالسعودية وقطر. ومع ربط مباشر إلى ميناء خليفة بن سلمان، وهذا يؤدي إلى مزيد من تعزيز موقع البحرين مركز كمركز اللوجستية.

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، حسان الماجد: «إن معرض الشرق الأوسط والمؤتمر هو حدث سنوي يجذب عدداً كبيراً من الشركات التي تعتبره منصة مثالية لترويج منتجاتها وخدماتها».

وأضاف: «هذه هي المرة الثانية التي تستضيف البحرين هذا الحدث، وأنا واثق من الفوائد التي ستعود على البحرين والمنطقة، من تيسير الأعمال وتحديد فرص استثمارية جديدة للمشاركين»، مشيراً إلى أن منطقة الخليج واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم.

ورأى أن «صناعة النقل البحري وهي من بين أسرع القطاعات النامية في اقتصاد البحرين، وتقدم العديد من الأعمال وفيها العديد من الفرص»، مضيفاً أن وزارة المواصلات في البحرين الآن مسئولة عن تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، من أجل تشجيع نمو اقتصاد تنافسي، وتعزيز نوعية الحياة في البحرين تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات تشكلت حديثاً؛ إذ دمجت جميل قطاعات النقل في مظلة واحدة، ما يساعد على تبسيط جميع العمليات النقل والمواصلات في البحرين.

ونوه إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة لتطوير قطاع الطيران من خلال تنويع الخدمات وتوسيع مرافق لاستيعاب نمو حركة المسافرين، وكذلك فيما يتعلق بالقطاع البحري الذي ينطلق في حقبة جديدة منذ تدشين ميناء خليفة بن سلمان.

وقد سمح ميناء خليفة بزيادة القدرة الكلية للساحة الحاويات، وتعادل قدرة ميناء خليفة أربعة أضعاف قدرة ميناء سلمان. وهناك خطط مستقبلية لميناء خليفة بن سلمان، وتشمل زيادة أخرى في أن لزيادة القدرة على استيعاب الحاويات إلى 2.5 مليون حاوية.