TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«نسيج» و «الإسكان» يضعان اللمسات القانونية الأخيرة لبناء 4 آلاف وحدة

«نسيج» و «الإسكان» يضعان اللمسات القانونية الأخيرة لبناء 4 آلاف وحدة

أبلغ مصدر مطلع «الوسط» أن شركة «نسيج» ووزارة الإسكان البحرينية يضعان اللمسات النهائية لأضخم عقد بناء تشهده البلاد، إذ من المقرر أن يوقع العقد النهائي بين الطرفين قريباً وقد يكون ذلك خلال شهر من الآن الأمر الذي يمثل إشارة لبدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية.

وذكر المصدر أن العقد سيتضمن البنود القانونية اللازمة والالتزامات وهي الأمر الذي يجري الانتهاء منه وهي ممهدة لعملية البناء، في حين أن المخططات جاهزة من وزارة الإسكان وسيتم تنفيذها من قبل تحالف نسيج في بناء المشروع.

ولم يوضح المصدر المقاولين الذين سيتم تعيينهم لأعمال البناء، لكنه أشار إلى أن جميع المستلزمات ستكون تقريباً جاهزة للبدء بالبناء بالسرعة المطلوبة. ويتوقع بناء 3110 وحدات إسكانية اجتماعية ضمن المشروع في إطار زمني يقل عن 3 سنوات.

وفي (2 يناير/ كانون الثاني 2012) وقعت وزارة الإسكان، عقد اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لبناء نحو 4157، بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار، وذلك في مناطق المدينة الشمالية والبحير واللوزي، وتنص الاتفاقية على بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية.

وكان مصرفيون يتحدثون قبل أشهر عن مفاوضات بشأن تسهيلات لشركة «نسيج»، ستكون عبر جانبين الأول عبر تسهيلات مالية مباشرة بقيمة نحو 106 ملايين دينار في حين سيكون هناك نحو 42 مليون دينار من المقاولين والشركة عبارة عن مساهمة في رأس المال.

وستكون شركة الإثمار للتطوير، مدير التطوير الرئيسي، وشركة أيكوم، باعتبارها المخطط الرئيسي للمشروع، وشركة «يو آر إس/ سكوت ويلسون» وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية، مصممي البنية التحتية للمشروع، وشركتا «أيكوم» و «الأنصاري للخدمات الهندسية» مصممي الإنشاءات السكنية بالمشروع، وشركة «ديفس لانجدون» استشاري الكلفة، كما عينت «تشيس منارا» ، وهي شركة مشروع مشترك بين مجموعة من المقاولين الماليزيين الرئيسيين وشركة بحرينية كمقاول رئيسي، كما ستكون «أوليف في إف إم» الشركة المعنية بإدارة المرافق للمشروع.

ووجهت وزارة الإسكان دعوة في يوليو/ تموز 2009 إلى عدد من الشركات لإبداء رغبتها في تنفيذ المشروع من خلال شراكة معها؛ إذ قام مستشارو المشروع بفحص الردود الواردة من هذه الشركات من النواحي القانونية والفنية والمالية؛ إذ قرّرت الحكومة عرض المناقصة على كونسورتيوم تقوده شركة الديار، وكونسورتيوم تقوده شركة نسيج والمجموعة التي تقودها شركة المؤيد لمقاولات وشركة حفيرة (آي جي إم).