وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإثمار أمس مباشرة عملية الاندماج مع بنك الإجارة الأول ومقره البحرين.

وقال البنك إن الإعلان عن الاندماج جاء عقب موافقة مساهمي كل من المصرفيين خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية لكل بنك على حده، قد تم تقديمه للحصول على الموافقات الحكومية والقانونية النهائية.

وقال عضو مجلس إدارة بنك الإثمار خالد عبدالله جناحي الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الإثمار إن هذا الاندماج يتماشى مع التزام بنك الإثمار في التركيز على تحقيق مزيد من التقدم في الأعمال التجارية الأساسية التي يقدمها البنك ومن أجل مواصلة النمو.

وأضاف جناحي «ان نسبة مبادلة الأسهم في عملية اندماج بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول هي أربعة إلى واحد وسوف ينتج عن هذا الاندماج قيمة اسمية تقدر تقريباً بـ 60 مليون دولار أمريكي. إن هذا الاندماج الذي سيزيد رأسمال بنك الإثمار من 701 مليون دولار أمريكي إلى 758 مليون دولار أمريكي سوف يزيد قاعدة رأسمال بنك الإثمار وكذلك نسب كفاءة رأس المال، بالإضافة إلى تعزيز صورة مساهمي بنك الإثمار».

واستطرد جناحي قائلاً: «إن الاندماج سيسهم أيضاً في تعزيز مكانة بنك الإثمار كبنك تجزئة إسلامي وسيخلق تعاون قوي وجديد، كما سيساعد على تطوير الكفاءات وتخفيض النفقات، وسيترجم ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تجديد التركيز على تطوير الأعمال التجارية الأساسية لبنك الإثمار في عمليات التجزئة المصرفية والتجارية ودعم نموه المستمر».

كما قال جناحي: «بعد الاندماج سيتم ضم بنك الإجارة الأول إلى عمليات بنك الإثمار، كما سيضم كل موظفي بنك الإجارة الأول إلى شبكة بنك الإثمار».

وقد وافق سابقاً مجلس إدارة كل من بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول على خطط الاندماج، كما أعطى مصرف البحرين المركزي (CBB) الذي يشرف على تنظيم القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين موافقته الأولية. وبعد موافقة المساهمين يوم أمس، فإن خطط الاندماج سيتم عرضها على مصرف البحرين المركزي، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة البحرينية من أجل الحصول على الموافقات النهائية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري: «إن عملية الدمج يتوقع استكمالها قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية الضرورية».

وأضاف بوجيري: «أن بنك الإجارة الأول متخصص في تأجير المعدات، وبنك الإثمار لديه نشاط كبير في التأجير كبنك تجزئة إسلامي للأعمال التجارية، حيث إن اندماج هاتين العمليتين سيخلق فرصة فريدة من نوعها من أجل تحقيق المزيد من التطور في الأعمال التجارية الأساسية لبنك الإثمار في الوقت الذي سيساعد فيه على خفض النفقات وتحسين الكفاءات».

منذ إعادة تنظيم بنك الإثمار في إبريل 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل، وتحوله بعد ذلك من بنك استثماري إلى بنك تجزئة إسلامي للأعمال المصرفية، فقد ركز بنك الإثمار على تطوير عمليات التجزئة المصرفية والتجارية التي يقدمها، وذلك تماشياً مع رؤية مجلس الإدارة المتفق عليها ليصبح بنك تجزئة إسلامي رائد في مجال الصيرفة.