بينت نشرة الجهاز المركزي للمعلومات أن مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في اقتصاد البحرين بلغت 2.6 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام 2012. وتصل نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في اقتصاد البحرين في النصف الثاني 46.3 في المئة.
بالتزامن مع إعلان هذه البيانات، قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن بن عبدالله فخرو إن البحرين في أمسّ الحاجة إلى قسائم صناعية؛ إذ إن المطلوب يفوق المعروض بنسبة 10 مرات، والوزارة تبحث مع بنوك ومؤسسات تمويل المشاركة في مشروع بناء مدينة صناعية جديدة تبلغ كلفة تجهيزها نحو 6 مليارات دينار.
إن هذه المؤشرات تؤكد نمو القطاع الصناعي في البحرين بشكل ايجابي خلال السنوات المقبلة، حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية بأكثر من 40 مليار دولار، كما شهدت المناطق الصناعية في البحرين اهتماما كبيرا من حيث إقامة البنية التحتية لها أو توفير التسهيلات التشريعية والقانونية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكتأكيد على التوجهات الاستراتيجية الصناعية للبحرين، أطلقت البحرين جملة من المبادرات بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتنويع تخصصاته وتفريعاته بحيث تضمن رفع مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى زيادة قدرته الاستقطابية للكفاءات الوطنية المؤهلة فضلا عن توطين المشروعات الصناعية الاجنبية الاكثر ربحية من خلال منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين للاستثمار.
وتركز البحرين حاليا جهودها لإنشاء المزيد من المناطق الصناعية في منطقتي الحد وسترة وغيرها لاستقطاب المزيد من المستثمرين على غرار منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين للاستثمار.
وتتسم البحرين بتجربة رائدة في إطلاق نظام المحطة الواحدة من خلال تدشين مركز البحرين للمستثمرين الذي يأتي كخطوة لتسهيل اصدار التراخيص والسجلات التجارية اللازمة للمستثمرين.
كما يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة حققت طفرة نوعيه في أدائها العام خلال الأعوام الماضية، كما قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في مجال تنفيذ الاستراتيجية المرصودة من قبلها خصوصاً في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في مملكة البحرين في القطاعين الصناعي والتجاري بهدف جذب وتوطين الاستثمارات العالمية الكبرى في المملكة، واستطاعت في فترة وجيزة استكمال مشروع المركز الملكي للتوظيف والتدريب والترويج بمركز البحرين للمستثمرين «النافذة الواحدة» ليكون جزءاً من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الوزارة للمواطنين من الشباب، كما كان للمراجعة الدقيقة والمركزة على الهيكل التنظيمي للوزارة دور في تعزيز أداء الموظفين وتعزيز الكادر البشري بالخبرات الوطنية الكفؤة في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة بكل قطاعاتها التجارية والصناعية وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
ويمكن تلخيص الاستراتيجية الصناعية للبحرين البحرين في كونها خطة طموحة تتركز على فتح مجالات قطاعات جديدة لخلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة من شأنها أن توفر وظائف ذات أجور مرتفعة ترتكز على عمالة ماهرة. ويتوقع لهذه الاستراتيجية عند تطبيقها أن تساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن. كذلك تشير التوقعات بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف يسهم في خلق حوالي 30 الف فرصة عمل تقريباً، 75% منها ذات أجور مرتفعة نسبياً، وتستقطب أيد عاملة تتراوح مهاراتها ما بين المتوسطة والعالية.
وتم وضع الاستراتيجية في ثلاثة أسس، هي:
] تقوية المجموعات والروابط (Clusters & Linkages)، وذلك باستحداث صناديق لتمويل الاستثمارات وتشجيعها.
] بناء المقدرات الابتكارية (Innovation Capacity) وذلك باستحداث مراكز الابتكار وتقديم خدمات البحث والتطوير العلمي والتقني.
] تحسين فعالية أداء الحكومة وقطاع الاعمال.
] إصلاح وتطوير التشريعات لدعم الأعمال.
] إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة لجعلها مؤسسة تركز على رسم السياسات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالصناعة.
] المساهمة في خطى تحديث النظام التعليمي.
] المساهمة في تهيئة وزارة الصحة لدعم الصناعات الصيدلانية.
جميع ما ذكرنا من جوانب إيجابية لتطوير القطاع الصناعي في البحرين لا يعفي من القول ان الصناعة البحرينية بحاجة على حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي، ومن ثم أن الاستراتيجية الصناعية يجب ان تنطوي على تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تقديم حوافز وتشجيع الاستثمار الصناعي ومنها:
] جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسية.
] استحداث صندوق لتمويل البحث والتطوير العلمي والتقني وذلك بتطوير الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف لجمع التمويل لهذا الغرض وكذلك تقديم المعونات والحوافز التشجيعية للقيام بأعمال البحوث والتطوير بهدف جذب مؤسسات البحث والتطوير لنقل أعمالها أو جزء من أعمالها إلى مملكة البحرين.
] استحداث مركز ابتكار للقيام بالأبحاث الهندسية التطبيقية المتعلقة بالصناعة في قطاعات معينة وجعلها تصل إلى المستوى التجاري، وذلك لتقديم عقود بحوث وخدمات هندسية إلى الشركات الإقليمية الكبيرة والشركات متعددة الجنسية.
] تقديم حوافز وإبرام اتفاقات لاستقدام الشركات متعددة الجنسية للاستثمار ولتقديم خدمات البحث والتطوير لها من خلال مراكز البحث المحلية.
كما يتوجب على اسراتيجية تطوير الصناعة في البحرين العمل على خلق مؤسسة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة تعني بمسئوليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكون مسئوله عن خلق هذه الصناعات وزيادة وتحسين الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الموجودة. كذلك إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية للحصول على المواد الخام أو اللقائم المتوافرة محلياً ووضع نظام لذلك.
