السميط: الأمور ستكون صعبة إذا لم توافق هيئة الأسواق على استثنائنا من العرض الإلزامي

قالت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي {غلوبل} مها الغنيم ان الشركة أصبحت جديدة وستعود بعد الهيكلة الى عام 1998، اي عام التأسيس. كلام الغنيم جاء خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %83.03 ووافقت على إطفاء كل خسائر الشركة، ومن ثم زيادة رأسمالها إلى 174.62 مليون دينار، على أن تصبح موافقة المساهمين سارية المفعول بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة والجهات الرقابية.

وأقرت العمومية زيادة رأس المال الشركة بمبلغ 122.23 مليون دينار موزعة على 1.22 مليار سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد، على أن تتحمل الشركة مصروفات الاصدار، بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لمصلحة شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لمصلحة دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال، بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 174.72 مليون دينار موزع على 1.74 مليار سهم، ما يترتب عليه أن تصبح نسبة ملكية المساهمين الحاليين من رأسمال الشركة بعد إعادة الهيكلة 30 في المائة، مقابل %70 في المائة للدائنين.

كما وافقت العمومية على تسوية ما يتبقى من ديون الشركة بحد أقصى عن طريق نقل أصول واستثمارات الشركة لا تتجاوز قيمتها العادلة الحالية ما يتبقى من ديون الشركة (%70 من أصول الشركة تقريباً)، وذلك إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لمصلحة الدائنين،

ومن ضمن البنود الأخرى التي وافقت عليها العمومية تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا، ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية، وتعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتنص على وجوب موافقة خمسة أعضاء على الأقل على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، التي تتضمن شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها، أو بيع أو إيقاف أو تغيير طبيعة أنشطة إدارة الأصول أو الاستثمارات البنكية أو الوساطة المالية للشركة، أو التوصية للجمعية العمومية بتخفيض أو زيادة رأسمال الشركة أو بدمجها أو حلها أو تصفيتها أو بتعديل أي من مواد نظامها الأساسي.

 

مؤتمر صحفي

وفي مؤتمر صحفي بعد العمومية، قارنت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «غلوبل» مها الغنيم بين وضع الشركة حالياً، وما سيكون عليه بعد إقرار الخطة الجديدة لإعادة هيكلة الديون، التي قالت إن نسبة كبيرة من الدائنين أبدوا موافقتهم عليها، موضحة انه في حين ستنخفض ملكية المساهمين الحاليين من %100 إلى %30 من أسهم الشركة، فإن الدين سيختفي كما ستختفي المصاريف السنوية لخدمة الدين التي تزيد على 70 مليون دولار سنوياً، وسيكون الاقتراض فقط لدعم نشاط الشركة الرئيسي، إضافة إلى أن الاستحقاقات ستتحول من التزامات مالية مرهقة قصيرة الأمد إلى تعهدات مالية محدودة لا تترتب عليها مطالبت للشركة في المستقبل.

وأضافت أن الصعوبات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على العملاء الحاليين بسبب حالة عدم اليقين بمستقبل الشركة، ستتحول إلى سهولة في نمو قاعدة العملاء، كما سيتحسن وضع السيولة بعد إطفاء الخسائر وتحرير الشركة من الدين، وتتحسن جودة الإيرادات مع تجنب أثر التذبذبات الحادة للأسواق المالية.

 

انخفاض قيمة الأصول

ولفتت إلى أن الشركة بعد بدء تنفيذ اتفاقية إعادة جدولة الديون الأولى في ديسمبر 2009، سددت 266 مليون دولار من أصل الدين في 2010 بعد نوع من التعافي في الأسواق في ذلك العام، مضيفة أنه رغم توقعات الاقتصاديين في 2009 بأن التعافي سيبدأ بعد 3 سنوات، فإن هزة عنيفة أصابت الأسواق العالمية في عام 2011، لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بسبب أحداث لم تكن في الحسبان مثل تخفيض تصنيف للولايات المتحدة وأزمة الديون الأوروبية وثورات الربيع العربي.

وأوضحت الغنيم أن هذه الهزة أدت إلى انخفاض ملموس في استثمارات الشركة وأصولها، التي تركزت في قطاع الشركات الاستثمارية والتسهيلات الائتمانية والتأمين والعقار، موضحة أن قيمة أصول «غلوبل» انخفضت من 1.74 مليار دولار إلى 1.03 مليار دولار في نهاية 2010، حتى وصلت إلى 701 مليون دولار في أواخر 2011 من دون احتساب قيمة وديعة الشركة في بنك أم القيوين وفوائدها.

وأشارت إلى أن هذا التآكل في أصول الشركة بسبب الظروف الاقتصادية الخارجة عن إرادة الشركة، وصعوبة التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية، جعل الشركة تعيد النقاش مع الجهات الدائنة، من أجل التوصل إلى حل متكامل وجذري معها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، من مساهمين وبنوك وحملة سندات، ولتكون الشركة خالية من أي ديون، لتعزز الأنشطة المدرة للرسوم من خلال دعم ثقة العملاء بالشركة، واستقطاب والحفاظ على الموظفين الأكفاء، وتحسين جودة الأرباح وزيادتها، بالإضافة إلى التوافق مع متطلبات جميع الهيئات الرقابية، مؤكدة استمرار الشركة في سياسة الحوار المفتوح مع الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال ووزارة التجارة، وسابقاً البنك المركزي.

 

الأنشطة المدرة

وقالت الغنيم إن الخطة الجديدة المقترحة لإعادة هيكلة ديون الشركة تهدف إلى الاستفادة القصوى من نقاط القوة للشركة والمتمثلة في الأنشطة المدرة للرسوم والمحافظة على مصلحة جميع الأطراف، حيث تم التوصل من خلال المفاوضات البناءة إلى خطة تفصل بين الأنشطة المدرة للرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية) عن استثمارات الشركة، ولا تتطلب ضخ أموال من قبل المساهمين الحاليين أو البنوك الدائنة أو حملة السندات، ستجعل «غلوبل» خالية من الديون لتركز على خدمة عملائها، وتجعل الشركة مهيأة للاستفادة من انتعاش الأسواق المالية في المنطقة مستقبلاً.

وأشارت إلى ان المستشارين القانونيين للجنة التنسيقية للبنوك الدائنة يعملون مع المستشارين القانونيين للشركة على إعداد ومراجعة كل العقود والمستندات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، قائلة: إن الشركة على تواصل دائم مع البنوك الدائنة وحملة السندات والجهات الرقابية، بهدف توقيع عقود إعادة الهيكلة قبل شهر ديسمبر 2012.

وحول رفض هيئة أسواق المال استثناء الشركة من شروط العرض الإلزامي، وتأثير ذلك على إتمام خطة إعادة هيكلة الديون الجديدة، قال الرئيس التنفيذي في «غلوبل»، بدر السميط، إننا متقيدون بما جاء في قوانين الجهات الرقابية حرفياً، وسندفع لآخر رمق من أجل حماية مصالح المساهمين والدائنين، متتبعين كل السبل القانونية لذلك، معترفاً بأن الأمور ستكون صعبة في حال عدم استثناء «الهيئة» للشركة من العرض الإلزامي، معتبراً أن هناك ما يبرر استثناء الشركة من هذا العرض، بحسب ما ينص عليه قانون الهيئة ولائحتها، تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة المساهمين في الشركة.

وفي رد لها على سؤال حول ما إذا كان يمكن تجاوز شرط العرض الإلزامي بتأسيس أكثر من شركة تعود ملكيتها للدائنين، على أن تكون ملكية كل شركة أقل من %30 في «غلوبل»، قالت الغنيم: إن ذلك يعود الى الدائنين أنفسهم، فقرار عمومية الشركة يتيح تأسيس أكثر من شركة.

 

شروط ينبغي تحقيقها

وأشارت الغنيم إلى بعض الشروط التي ينبغي تحقيقها قبل موعد نفاذ الاتفاقية بين الشركة والدائنين، منها: إتمام تحويل أصول الشركة (غير المرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية) إلى شركة ذات غرض خاص، على ألاّ تقل قيمة تلك الأصول عن %85 من قيمة جميع الأصول المتفق عليها، واستدعاء زيادة رأس المال، لافتة إلى أن أي تأخير في تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة، وإن كان خارجاً عن سيطرة الشركة، سيترتب عليه تأخير في موعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، إذ أن عدم استكمال كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، يوجب على «غلوبل» الطلب من البنوك وحملة السندات تمديد التنازل عن أو تأجيل بعض الشروط والأحكام المتعلقة بخطة إعادة هيكلة ديون الشركة الموقعة في ديسمبر 2009.

 

القيمة الدفترية من 15 إلى 80 فلساً

أشار السميط إلى أن القيمة الدفترية لسهم الشركة سترتفع من 15 فلساً كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 80 فلساً تقريباً، بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وستصبح الشركة متوافقة مع متطلبات الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة أسواق المال.


وديعة «أم القيوين» ضمن التسوية

لفتت الغنيم إلى أن وديعة بنك أم القيوين البالغة 250 مليون دولار مع فوائدها، التي ستنظر محكمة التمييز غداً في النزاع القضائي حولها بين الشركة والبنك، ستكون ضمن الأصول، التي ستتحول ملكيتها إلى الدائنين مع صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية التابعة لـ«غلوبل»، في حين ستحتفظ «غلوبل» بالأعمال المدرة للرسوم.

 

«غلوبل» قد تكون المديرة لأصول «الدائنين»

البنوك الدائنة مقتنعة ببقاء الإدارة الحالية للشركة

أشارت الغنيم إلى أن «غلوبل» قد تكون هي المديرة للأصول التي ستتحول ملكيتها إلى الدائنين وفق عقد إدارة، وأنها تنافس بقوة على ذلك بناءً على تاريخها في إدارة الأصول. وبخصوص بقاء الإدارة الحالية للشركة، قالت: ما استشففناه خلال الفترة الماضية أن البنوك الدائنة مقتنعة ببقاء الإدارة الحالية للشركة في مكانها، كون الشركة لا تزال من أكبر الشركات التي تدير أصولاً للغير في المنطقة، إذ تصل قيمة تلك الأصول إلى 3.5 مليارات دولار.

 

لقطات من داخل العمومية

• كان اداء مها الغنيم موفقا في اقناع المساهمين، لكن بعض المساهمين اعترض على جدوى الخطة الثانية واستمرار الشركة، بعد ان فشلت الخطة الاولى.

• منذ الدقائق الاولى للجمعية العمومية، احتج مساهمون على خطة اعادة الهيكلة الثانية وعلى الميزانية العمومية للشركة، وسجل آخرون اعتراضهم على بنود العمومية.

• عرضت الغنيم تفاصيل ما حدث منذ بداية الازمة وكيف قامت الشركة بإعادة الهيكلة الاولى والثانية، لكن تركت الاسئلة معلقة بخصوص مدى امكانية رفض هيئة اسواق المال للخطة باعتبارها لم تراع حقوق الاقلية واعطت نسبة %70 من الشركة للدائنين.

• عند سماع المساهمين ان قيمة السهم الدفترية ستصبح 80 فلسا بعد اعادة الهيكلة من 15 فلسا الآن، ارتاح معظمهم ووافقوا على جدول الاعمال.. لكن سؤالا معلقا تركته مها الغنيم حول ما التغييرات على القيمة الدفترية في حال حسبنا خسائر الشركة حتى نهاية 2012، وقالت الغنيم في المؤتمر الصحفي الذي اعقب الجمعية العمومية إنها وضعت المساهمين امام احتمالات عدم الحصول على الموافقات الرسمية.

• اعترض احد المساهمين في العمومية وقال: ان القيمة الفعلية للسهم يحددها السوق، وليس التقييم الدفتري!

• اجابت مها الغنيم على سؤال حول امكانية طلب زيادة رأسمال «غلوبل» بعد اعادة الهيكلة، حيث الخسائر ستستمر، بأنها لا تريد الدخول في التكهنات المستقبلية.

• لم تحدد الغنيم قيمة الاصول التي سيتم نقلها الى شركتي الاغراض الخاصة، وقالت انها لا علم لديها عن كيفية تقييم البنوك لهذه الاصول.

• لم يتم السماح للصحافيين بالدخول الى قاعة الجمعية العمومية داخل مبنى شركة غلوبل.

• استمرت العمومية ساعتين، لكن بمجرد الموافقة على خطة اعادة الهيكلة في العمومية العادية حتى كرت سبحة الموافقة على بنود العمومية العادية المتبقية وعلى العمومية غير العادية.

• هنأ مساهمون الادارة التنفيذية للشركة على قدرتها على اقناع 52 دائنا مرة اخرى بخطة اعادة هيكلة ثانية في اقل من 3 سنوات.. وكان لافتا ان الغنيم تكرر عند ذكر البنوك انها «من الصين الى اميركا».

• اعترض احد المساهمين على كيفية صدور قرارات لمجلس الادارة مع ان هناك عضوا مستقيلا هو مرزوق ناصر الخرافي، وما اذا كان ذلك مخالفا للقانون، لكن الغنيم اكدت انه تم استدعاء العضو الاحتياطي وجار اخذ الموافقات وسيتم الاعلان عنها قريبا، وان اتخاذ قرارات من دون العضو لا يعتبر مخالفا للقانون.

• استحوذت مها الغنيم على معظم الكلام والردود في الجمعية العمومية ولم يكن للرئيس التنفيذي بدر السميط سوى مداخلات قليلة لا تكاد تزيد على عدد اصابع اليد الواحدة.

 

تقنين مصاريف

قالت الغنيم إنه في إطار تقنين المصاريف، أغلقت الشركة مكتبا للوساطة في السعودية، وقلصت عدد موظفيها خلال الأزمة من 640 موظفاً إلى أقل من 250 موظفاً في الوقت الحالي.

 

4 أعضاء للدائنين بعد الخطة

قالت الغنيم إنه كلما تم استعجال تنفيذ الخطة كان ذلك أفضل، فنحن لا نعطي ضماناً لما قد يحدث في المستقبل، مشيرة إلى أن لا تغيير في مجلس إدارة الشركة حتى تنفيذ الخطة، على أن يكون للدائنين بعدها تمثيل في مجلس الإدارة (4 من أصل 7 أعضاء).