أشارت مصادر مصرفية إلى أن أن نسبة التضخم في البحرين ظلت متدنية، وأنها لم ترتفع فوق معدل 3,5 في المئة خلال العشر سنوات الماضية، وأنها هبطت إلى أدنى مستوى لها في العام 2011 بسبب التوترات الأمنية التي بدأت في بداية العام الماضي.

لكن الأرقام أفادت أن نسبة التضخم في هذ البلد الصغير ينتظر أن يرتفع قليلاً عن النسبة خلال الأعوام الماضية ليبلغ 2,6 في المئة بحلول العام 2016، من نحو 2 في المئة التي تم تسجيلها حسب أرقام الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات.

وذكر تقرير موسع عن اقتصاد البحرين «استمرت أسعار المستهلك في البحرين متدنية، وأن معدل نسبة التضخم التي تم تسجيلها لم ترتفع قط عن معدل 3,5 في المئة خلال 10 سنوات الماضية»، حسب أرقام صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن نسبة التضخم انخفضت من 2 في المئة في العام 2010 إلى أقل من نصف في المئة، وبالتحديد 0,4 (أربعة من عشرة) في المئة في العام 2011.

وأضاف «يقدر أن نسبة التضخم في البحرين سترتفع إلى 1,8 في المئة خلال العام 2012، وإلى 2,5 في المئة في العام 2016». غير أن التقرير لم يعط أسباب استقرار التضخم في البلاد، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.

وقال التقرير أن المراجعة الحالية من قبل الحكومة البحرينية لنظام الدعم المقدم إلى المواطنين في قطاعات الوقود والكهرباء والماء والغذاء ربما تبدأ بالتأثير على نسبة التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أنه رغم أن معظم إعادة توجيه الدعم يتوقع أن يؤثر على الشركات والمؤسسات بدلاً من أصحاب المنازل، إذ إنه مثلاً يتوقع أن يتم فرض رسوم على الشركات بشأن معالجة مياه الصرف الصحي، «فإن هناك ضغوطاً متزايدة لتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق وفورات لضمان استمرار الإنفاق على خطط الحكومة».

وقد أشار تقرير الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات إلى أن مستوى التضخم السنوي 2 في المئة «يؤكد قوة اقتصاد البحرين واستقراره، كما يعطي ميزة تنافسية لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار تمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أية دولة».

وبيّن أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام 2010 بنسبة 2 في المئة، لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك.

وأضاف «كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (2 في المئة)، وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها». وكان التقرير قد أفاد بأن دولة صغيرة مثل البحرين، والتي لا تقوم بفرض ضرائب على دخل الأشخاص، فإنها لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على دخل قطاع النفط والغاز، وأن الحكومة زادت المصروفات العامة بسبب الاحتجاجات السياسية، ما رفع عجز الموازنة إلى 8,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

وأفاد أن العجز في العام 2012 يتوقع أن يصل إلى 727 مليون دينار (نحو 1,9 مليار دولار)، أو نحو 7,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام 2012.