رأى تقرير حديث أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين خلال العام 2012 يتمثل في إيجاد فرص إقراض تتناسب مع الإجراءات الجديدة التي تتبعها هذه المؤسسات لدرء المخاطر بعد الهزات المالية المتتالية التي شهدتها الأسواق. وقال التقرير «حقيقة، إن السيولة لدى البنوك في البحرين لم تتأثر بفعل الاحتجاجات في العام 2011 من الأهمية الأساسية التي تمكن القطاع أن ينمو على المدى القصير، وكذلك المدى المتوسط، ولكن التحدي الرئيسي الذي يواجهها خلال العام 2012 هو إيجاد فرص إقراض تتناسب مع الإجراءات المنقحة للمخاطر». وأفاد تقرير OXFORD BUSINESS GROUP للعام 2012 أن العديد من العاملين في الصناعة المالية يعتقدون أن فرص تمويل جيدة وطويلة الأجل ستأتي من خطط الحكومة البحرينية لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الوطنية، ولهذا هناك احتمالات بتوافر فرص للمقرضين. وأضاف أن أحد مجالات التمويل سيكون في قطاع المساكن لمحدودي الدخل، إذ إن قائمة انتظار مدتها 15 سنة تبرز كأحد مصادر الشكاوى في هذا البلد، التي يقطنه نحو 1.2 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأجانب.

وذكر التقرير أن قدرة البحرين على الوفاء بالتزاماتها بالإنفاق مدعوما بوعود من دول الخليج المجاورة التي التزمت بتقديم معونة مالية تبلغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات إلى البحرين. كما أوضح التقرير أن معظم المصارف الرئيسية تقريباً أقامت لها أقساما لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع صغير ولكنه ينمو، وأن النشاط لهذه المؤسسات سيكون سهلاً إذ تم تطبيق مكتب المراجعة الائتمانية للشركات، والذي كان مقرراً له أن يبدأ في العام 2011. وبين التقرير أن الاستراتيجيات التي يتم تطبيقها من قبل بنوك التجزئة بدأت في ظل الأزمة المالية العالمية، ولذلك فإنها تركز على تخفيض النفقات وتنويع مصادر الدخل، وفي معظم الحالات، التوسع إلى الأسواق الإقليمية.