دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر عضو مجلس ادارتها رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير إلى إنشاء هيئة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون لها دور في تحقيق نقلة تنموية واقتصادية كبيرة، على غرار ما حققته هيئات مماثلة في عدد من الدول، تعمل على مساعدة هذه المؤسسات للوقوف على أقدامها وتخطي أي عقبات، كما طالب بدور تنموي اكبر للمصارف والبنوك البحرينية، وقال ان على عاتق هذه المؤسسات مسئولية دعم الاقتصاد الوطني، لأن انتعاش الحركة الاقتصادية سيؤدي حتماً إلى انتعاش في عمل وربحية هذه البنوك والمصارف، ولفت إلى أن أمام هذه المصارف مهمة أساسية تجاه واحد من أهم وأكبر القطاعات التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى دعم ومساندة مصارفنا التجارية، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة القروض المتعثرة بسبب الأزمات المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك نطالب هذه المصارف بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة جدولة قروضها.

وأضاف بان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم وزنه في الاقتصاد البحريني، حيث يقدر حجم المؤسسات المنضوية في هذا القطاع بأكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في البلاد، هو اليوم أمام مفترق طرق وتحديات تجعل من تغيير موقف مصارفنا التجارية تجاهها أمراً ملحاً تماماً وبحاجة إلى تفهم وتجاوب سريعين، خاصة من خلال حل مشكلة القروض المتعثرة، حيث ان ما يقدر بـ70% من تلك المؤسسات قد تفقد قدرتها على الاستمرار خلال السنوات المقبلة إذا لم تحل مشكلة القروض المتعثرة.

ولفت أنه في إطار سعي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة لمتابعة كافة القضايا التي تهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بحل مشكلة القروض المتعثرة، فقد بادرت اللجنة مؤخرًا إلى تشكيل فريق عمل يقوم بحصر مشاكل القروض المتعثرة، ودراسة الآثار المترتبة عليها والآليات الملائمة للخروج منها والمعالجات اللازمة لها، ويرأس فريق العمل مريم الجودر، ويضم رؤى الحايكي، بالإضافة لممثلين من عدة مصارف محلية، وسيتم رفع توصيات اللجنة وما تتوصل إليه من نتائج إلى مجلس إدارة الغرفة ليتم على اثر ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الغرفة حيال جميع المواضيع التي يتم بحثها في إطار اللجنة ورفعها إلى الجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى انه قد ترأس الاجتماع الأول للفريق صباح يوم الأربعاء، وقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية وضرورة بحث إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، وقال إن ممثلي المصارف من جهتهم ابدوا استعدادهم للعمل من أجل المساهمة في وضع الحلول الناجعة لمشكلة الديون المتعثرة في إطار جهد وطني يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من خلال ضم الجهود والمبادرات الفردية لهذا المشروع، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية لفريق العمل لحصر حجم القروض من المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة التعثر فيها، وقد يُصار إلى عقد حوار تشاوري يضم كافة المصارف الوطنية لتجميع الأفكار وتقريب الرؤى تمهيدًا لوضع استراتيجية واضحة لحل هذه المشكلة.