أفضل من المعدل الخليجي.. فيما بلغت نسبة التعثر 4.7%
بلغت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي البحريني 4.7% وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد اند بورز»، فيما بلغت نسبة تغطية التعثر بالمخصصات 103.3% وهو أعلى من المعدل الخليجي البالغ 94.1%.
كما بين ارتفاع حجم الأصول المتعثرة في بنوك الخليج من 5.9 مليار دولار في عام 2007 الى 18.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011.
واشار التقرير الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية إلى ان نسبة القروض المتعثرة إلى متوسط الانكشاف على القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي هو 3.6%، ففيما سجلت قطر أدنى نسبة انكشاف للقروض المتعثرة بنسبة 1.4%، تلتها السعودية بنحو 2.4%، وعُمان بـ2.6%، بلغت نسبة الانكشاف في الإمارات 4.6%، والبحرين 4.7%، أما في الكويت فوصلت إلى 7.2% أي بما يعادل مرتين تقريباً عن المتوسط الخليج العام.
كما أشار التقرير إلى أن المتوسط الخليجي العام لتغطية القروض المتعثرة بالمخصصات هو 94.1%، حيث سجلت السعودية أعلى معدل لتغطية الانكشاف بنحو 126.6%، تلتها عمان بـ120.8%، قطر 104.1%، البحرين 103.3%، فيما بلغت في الإمارات 75.8%، والكويت 72.8% اي ان هذين البلدين الأخيرين تحت المعدل الخليجي، ومصارفهما بحاجة لأخذ المزيد من المخصصات.
وتوقع تقرير ستاندرد اند بورز، أن تتحسن جودة الأصول في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة ان حالات التعرض للخارج بدأت تنحسر، وتجربة خسارة قروض جديدة هي اقل من معدلات ما قبل ازمة 2008.
ورأى التقرير انه منذ 2010 بدأت أسواق الخليج تشهد نوعا من الاستقرار، وقد تجلى ذلك في الكثير من المؤشرات التي ظهرت في الاسواق، الا ان المخاطر لا تزال قائمة في كل من الكويت والإمارات، نتيجة لانكشافات شركات معادة الهيكلة.
من جانب آخر، ارتفعت الأصول المتعثرة في بنوك الخليج من 5.9 مليار دولار في عام 2007 الى 18.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011، نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدتها اسعار العقار واسواق رأس المال ودورة الاعمال. ومع ذلك، اشار التقرير الى ان القروض المتعثرة قد استقرت على 19.8 مليار دولار بين عامي 2009 و2010.
من جانب آخر، اشار التقرير الى ان هناك تركيزا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي على القروض المتعثرة، التي تعود إما لاحد الاسماء المعروفة التي تدير شركة عائلية، وإما الى بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقار والشركات الاستثمارية، ويتجلى ذلك بشكل كبير في كل من الإمارات والكويت.
بالنسبة للإمارات، هناك كمية كبيرة من الانكشافات المعادة الهيكلة في النظام، والتي قد تؤثر بدورها على القروض المتعثرة في السنوات القليلة المقبلة بالنسبة لبعض البنوك.
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك الإماراتية في أخذ المخصصات خلال عام 2012، كما كان الحال في 2011.
وبالنسبة للكويت، فإن الانكشاف على قروض شركات الاستثمار المحلية شهد تراجعا الى 8.8% من قروض البنوك الكويتية المجمعة حتى 30 ابريل 2012، لكن لا يزال يشكل خطرا بالنسبة لجودة الأصول.
واشار التقرير الى ان هذا القطاع قد نتج عنه الكثير من المشاكل، لكن دائما كانت هناك فرصة للتفاوض من جديد، مثل حالة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الذي هو في مفاوضات مستمرة مع الدائنين.
ورأى تقرير وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز أن صناعة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في النمو ضمن معدلات منخفضة خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار بنوك الخليج في التحفظ على الإقراض نتيجة لما تشهده اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن هذا النظام المالي الخليجي قد شهد نمواً سريعاً بين العامين 2002 و2008 بنمو سنوي مجمع يصل إلى 22 في المائة، إلا أنه انخفض بشكل كبير إلى 4.4 في المائة بين العامين 2008 و2011.
وبالنسبة للكويت، قال التقرير إن نمو عمليات الإقراض مرتبطة بالمشاريع الحكومية، في الوقت الذي سجلت فيه القروض الخاصة بالعملاء المحليين 1.7 في المائة نمواً فقط، وهي معدلات منخفضة جداً. ونظراً للمأزق السياسي الحالي في البلاد مع تعليق البرلمان، نتوقع أن يكون هناك تأخر في تبني المشاريع واستمرارها، مما يؤدي بدوره إلى نمو ائتماني محدود في الكويت، كما نتوقع أن يكون النمو الائتماني منخفضا للكويت هذا العام بما لا يتعدى خانة الرقم الواحد.
وقالت وكالة التصنيف في تقريرها الصادر بعنوان «بنوك الخليج تواصل الانتعاش وتتغاضى عن اضطرابات منطقة اليورو»: «نرى أن اتجاه بنوك الخليج نحو تخفيض حجم مخصصاتها سيكون سائداً في المرحلة المقبلة كما شهدنا في المرحلة الأخيرة، الذي انعكس بدوره على الأرباح التي شهدت بدورها نموا على الرغم من ان الظروف هي عكس ذلك في منطقة اليورو وأسواق البنوك العالمية».
وأضاف التقرير: «تمكنت البنوك الخليجية من توليد الأرباح حتى خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 رغم تباطؤ ميزانياتها».
وأوضح التقرير أنه على الرغم من ان المخاطر لا تزال قائمة إلا أن نوعية الأصول في تحسن، ونتيجة لذلك باتت بعض مصارف الخليج ليست بحاجة إلى أخذ نسب مرتفعة من المخصصات لتغطية خسائر القروض.
وأشار التقرير إلى أن تحسن نوعية الموجودات وانخفاض المخصصات الخاصة بخسائر القروض قد أدى بدوره إلى رفع العوائد في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
واستبعد التقرير ان يكون لأزمة منطقة اليورو تأثير مباشر على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لأن صافي تمويل منطقة اليورو يعتمد بالدرجة الأولى على البنوك الأوروبية، فيما التمويل الخارجي بشكل عام يعتبر محدوداً ومسيطرا عليه بشكل جيد».
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإقراض والاستثمارات لدول الخليج المعرضة لمنطقة اليورو تعتبر محدودة وتصنف من الأصول ذات الجودة العالية.
