قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لم يتمكن من الحفاظ على مساره الايجابي الذي حققه خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تكبد المؤشر الوزني خسائر على المستوى السنوي في حين تآكلت مكاسب المؤشر السعري لينهي السوق تداولات الاشهر الستة الاولى من 2012 دون مستوى اغلاقه العام الماضي.

وأضاف تقرير شركة (بيان) للاستثمار الصادر اليوم ان السوق شهد أداء ايجابيا في أغلب الأحيان خلال فترة النصف الأول المنقضية من السنة الحالية وخصوصا في الاشهر الاولى منها التي تمكن السوق خلالها من تحقيق مكاسب جيدة بدعم من التداولات المضاربية النشيطة التي ميزت تعاملات هذه الفترة.

وذكر ان التداولات تركزت "بشكل واضح" على الأسهم الصغيرة في السوق لاسيما أسهم قطاعي الاستثمار والعقار ورأى ان هذا الامر انعكس ايجابا على مؤشرات السوق التي تمكنت من تحقيق مكاسب سنوية جيدة خصوصا للمؤشر السعري.

وبين ان السوق تعرض الى "حركة تصحيحية" قوية تسببت في تآكل مكاسبه السنوية كلها خصوصا في الشهرين الاخيرين (من النصف الاول من 2012) وذلك بعد تضخم أسعار الأسهم الصغيرة بشكل واضح ووصولها الى مستويات مرتفعة نتيجة المضاربات التي شهدتها سابقا ما أدى الى ظهور عمليات جني أرباح تسببت بتراجع مؤشرات السوق بشكل كبير في فترة قصيرة.

وقال تقرير (بيان) للاستثمار ان خسائر السوق تزامنت مع تطبيق نظام التداول الجديد (اكستريم) الذي انطلق خلال شهر مايو الماضي وشمل تغييرات جذرية على نظام التداول ومؤشرات السوق اذ تم استحداث مؤشر جديد للسوق (كويت 15) يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول على ان تتم مراجعة تلك الشركات كل ستة أشهر.

وذكر التقرير ان فترة الاشهر الستة الاولى المنقضية شهدت العديد من الاحداث السياسية الساخنة أثرت "بشكل واضح" على أداء الاقتصاد الوطني عموما وعلى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خصوصا.

واشار الى ان هذه الاحداث ساهمت في شيوع جو من التحفظ بين الاوساط الاستثمارية انتظارا لما ستسفر عنه الاحداث وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني و(بورصة) الكويت.