قال رئيس تطوير نفط الهلال بدر جعفر أن «سوق الغاز الأوروبي تمثل فرصة كبيرة لمنطقة الخليج لتنمية وتنوع عوائد التصدير على المدى الطويل. ولكن منطقة الشرق الأوسط ليست الوحيدة في العالم التي تنعم بموارد كبيرة من الغاز، ويجب أن يعمل اللاعبون الإقليميون والحكومات معاً لتهيئة الشروط التنظيمية والدعم الدبلوماسي والعلاقات ما بين الشركات اللازمة للعقود والاستثمارات في البنية التحتية لضمان تدفق الغاز إلى أوروبا».

وتورد الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها بعنوان «القواعد الذهبية للغاز» الصادر مؤخراً، أن الطلب على الغاز من الاتحاد الأوربي يمكن أن يزيد بمقدار 18 في المئة خلال العشرين عاماً المقبلة إذا ظلت السياسات الحكومية مشجّعة للغاز، وظلت أسعاره تنافسية، وهي نسبة أعلى من الطلب الحالي من الغاز في قطر والإمارات والكويت مجتمعة. إلا أن هذه النتيجة لا يمكن اعتبارها بأي حال مؤكدة.

فمن المتوقع أن تنبع زيادة الطلب على الغاز من قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بخفض اعتمادها على الطاقة النووية والطاقة المعتمدة على الفحم لأسباب بيئية؛ ما يزيد من الحاجة إلى الاعتماد على توليد الطاقة عن طريق الغاز لتحل محلها. وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومات لخفض الطلب من الغاز على المدى الطويل عن طريق إحلاله بالطاقة المتجددة والمكاسب العائدة من الكفاءة. فإذا نجحت الحكومات فيما يخص سياسات الطاقة المتجددة والكفاءة، أو أعادت النظر في مواقفها من الفحم والطاقة النووية، لن ينمو الطلب على الغاز؛ بل قد يشهد انخفاضاً في أوروبا خلال العقود المقبلة.

بيد أن النظر إلى الطلب وحده يقلل من أهمية أوروبا كسوق لمنتجي الغاز، فمن المنتظر أن ينخفض الإنتاج المحلي للغاز خلال الفترة نفسها بصورة كبيرة. وحتى إذا أمكن تطوير موارد الغاز المحلية غير التقليدية بصورة فعالة، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بمقدار 18 في المئة ما بين 2010 و2030، وهو ما يعادل الطلب التركي الحالي على الغاز. وإذا لم تتمكن أوروبا من تطوير مواردها غير التقليدية، يمكن أن يرتفع النقص في الإنتاج إلى 50 في المئة خلال تلك الفترة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الغاز بصرف النظر عما يحدث من حيث الطلب.