يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 1,411 تريليون دولار، مقابــل 1,35 تريليون دولار بنهاية العام الماضــي بنمو 4,4 %، بحسب المؤشرات الاقتصــادية الصــادرة عن اتحاد المصارف العربية وصنــدوق النقــد الدولي.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي للإمارات بنهاية عام 2012 سيصل إلى 375,9 مليار دولار، مقابل 340 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بالأسعار الجارية قدرها 10 %، فيما يرتفع الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنهاية العام إلى 581,9 مليار دولار، مقابل 576,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وجاء في البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سينمو إلى 180,7 مليار دولار، مقابل 173 مليار دولار بنهاية العام الماضي، كما يرتفع الناتج المحلي لمملكة البحرين بنهاية العام الحالي إلى 27,3 مليار دولار، مقابل 26,5 مليار بنهاية العام الماضي.

click here
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية 2012 إلى 68,8 مليار دولار، مقابل 66,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وبحسب التقارير المعلنة، شكلت حصة الموجودات في القطـاع المصــرفي الإماراتي 31 % من إجمالي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 456,3 مليار دولار من إجمالي الموجودات، والتي سجلت ما قيمته 1,46 تريليون دولار بنهاية عام 2011.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة موجودات بلغت 411,7 مليار دولار، ثم قطر بقيمة موجودات 190,2 مليار دولار، فالكويت بواقع 157,8 مليار دولار، ومملكة البحرين 197 مليار دولار، وسلطنة عمان بموجودات مصرفية قدرها 47,7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات تراجع الموجودات في مملكة البحرين العام الماضي إلى 197 مليار دولار، مقابل 222,2 مليار دولار في عام 2010 بانخفاض نسبته 12 %، فيما حققت قطر أعلى نسبة نمو في الموجودات خلال العام الماضي بنسبة 22%.

وفي سياق متصل، توقع بنك قطر الوطني “QNB” في تقرير أعلنه مؤخراً، أن تحافظ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى جيد من الربحية، في ظل وجود فرص لتحقيق المزيد من النمو، مشيراً إلى استقرار هذا القطاع.

وأظهر التقرير أن إجمالي الموجودات بالقطاع المصرفي ارتفع بنسبة 8,9 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 1,46 تريليون دولار، وهو ما يعادل 106 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وللمقارنة، فإن النسبة المماثلة بالمملكة المتحدة تصل إلى 341 %، وهذا يدل على أنه “لا تزال هناك مساحة كبيرة لإجمالي موجودات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن تواصل نمو كل منها بنسبة متفاوتة”.

وذكر «QNB» أن إجمالي موجودات البنوك في دول مجلس التعاون، شهد مستويات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء فترة تباطؤ محدودة خلال 2009، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 7,5 % خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

ولفت إلى أن حصة البنوك المحلية تشكل معظم الموجودات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا البحرين التي تملك فيها البنوك الأجنبية حصة تبلغ 57 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.

أما على مستوى المنطقة إجمالاً، فتملك البنوك المحلية 83 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.