أعلن عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون إمتثال الضرائب الامريكي‏FATCA‏ علي البنوك والمصارف العربية‏ موضحا أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا القانون يحتمل وجهين الأول, توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية(IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية, يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي, وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلي حملهم الجنسية الأميركية وهو سؤال سيوجه إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.

وأوضح يوسف أن الوجه الثاني, في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية, مشيرا إلي أن الإتحاد يجري حاليا الاعداد لإجتماع بواشنطن مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من حيث ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأميركيين المصرحين بجنسيتهم وتحديد موقف الذين يمتنعون عن ذلك, ومدي جاهزية البنية المعلوماتية للبنوك العربية لانشاء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنيا وقانونيا, بالاضافة إلي مدي توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتي إنشاء هذه الدوائر.

وكشف وسام حسن فتـوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو800 مليون دولار, إذا تم اقتطاع30% من حسابات البنوك في السنة الأولي, وقد يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.

وأكد أن الإتحاد سيولي أهمية قصوي خلال اللقاء مع الجانب الأميركي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية, والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA, موضحا أن الاتحاد سينظم منتدي عربي- إقليمي ودولي بشرم الشيخ لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون, كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن, كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية, لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي علي البنوك العربية, وسوف تجتمع لجنة الخبراء خلال شهر يونيو المقبل في بيروت.