صافي ربح العام ارتفع بنسبة 15.7%

إعداد / محمد فاروق

أظهرت القوائم المالية لـ "بنك مسقط" نمو أرباحه الصافية للعام الماضي بنسبة 15.7% تقريباً، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك بنهاية 2011 حوالي 117.6 مليون ريال بالمقارنة مع 101.6 مليون ريال تقريباً في العام السابق مباشرة.

وبلغت ربحية السهم الأساسية بنهاية العام الماضي 0.076 ريال مقابل 0.066 ريال الربحية الأساسية للسهم الواحد في عام 2010، بزيادة في الربحية قدرها 0.01 ريال للسهم الواحد.

وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع أرباح بنسبة (40%) للعام 2011، منها أرباح نقدية بنسبة (25%) وأسهم مجانية بنسبة (15%)، وبذلك سيحصل المساهمون على أرباح نقدية قدرها (25) بيسة لكل سهم قيمته الاسمية (100) بيسة، وسيكون مجموع الأرباح النقدية الموزعة (38,71) مليون ريال عُماني من رأسمال البنك، إلى جانب حصولهم على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (6,666) أسهم، أي ما مجموعه (232,256,957) سهماً قيمة كل منها (100) بيسة، وبذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (23,22) مليون ريال عُماني، علماً بأن الأرباح النقدية وإصدار الأسهم المجانية ستكون رهناً بموافقة الجهات الرقابية المعنية المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك.

ويوضح الجدول التالي بعض البنود التي احتوتها القوائم المالية للبنك خلال عامي 2010 و 2011 والتغير الذي طرأ عليها:

ويتضح من الجدول أعلاه ارتفاع في إجمالي موجودات ومطلوبات البنك بنسب تُقدر بحوالي 23.5% و 25.8% على الترتيب، وصولاً لنحو 7.23 مليار ريال و 6.36 مليار ريال على التوالي. وكذلك ارتفعت حقوق مساهمي البنك بنهاية 2011 بنسبة تُقدر بحوالي 9.3% وصولاً لنحو 870.35 مليون ريال، فيما بلغت بنهاية العام السابق له مباشرة 796.13 مليون ريال.

ويُظهر الجدول السابق ارتفاعاً في حجم القروض والسلف للعام الماضي بنسبة 20.25% تقريباً وصولاً لنحو 4.82 مليار ريال مقارنة بحوالي 4.01 مليار ريال للعام 2010. وكذلك نمواً في ودائع العملاء بأكثر من 34% لتصل بنهاية 2011 لحوالي 4.75 مليار ريال مقارنة بنحو 3.53 مليار ريال في العام السابق له مباشرة.

وارتفعت إيرادات فوائد البنك بنهاية العام الماضي لتصل إلى 286.96 مليون ريال تقريباً مقارنة بنحو 275.2 مليون ريال في 2010 بنمو تُقدر نسبته بحوالي 4.3%، فيما تراجعت مصروفات الفوائد بنهاية 2011 بنسبة 20.1% تقريباً وصولاً إلى 74.84 مليون ريال مقارنة بنحو 88 مليون ريال في عام 2010.

على الجانب الآخر، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل للبنك بنهاية العام الماضي 294.24 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 265.5 مليون ريال في عام 2010، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 10.8%، فيما ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 7% تقريباً لتصل بنهاية 2011 لحوالي 158.04 مليون ريال مقارنة بنحو 147.7 مليون ريال في عام 2010.

وأرجعت الشركة الزيادة التي حدثت في مصروفات التشغيل للعام الماضي إلى ارتفاع تكاليف الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجيا والمرافق الأخرى، إضافة لتخصيص البنك مبلغ يُقدر بحوالي 56.2 مليون ريال لمواجهة خسائر القروض المحتملة خلال عام 2011، وذلك مقارنة بمخصصات بلغت 46.6 مليون ريال تقريباً في عام 2010، وهذه الزيادة - وفقاً لتقرير مجلس إدارة البنك - ترجع بالأساس إلى إنشاء مخصص خسائر عام تماشياً مع النمو في المحفظة الائتمانية للبنك.

أما استثمارات البنك في الشركات الشقيقة فتقصلت بنهاية العام الماضي بنحو 9.7% لتصل إلى 49.6 مليون ريال تقريباً مقارنة بحوالي 54.9 مليون ريال للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010، علماً بأن حصة البنك من الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية الشقيقة 3.53 مليون ريال تقريباً خلال عام 2011 مقابل مبلغ يُقدر بنحو 12.64 مليون ريال في عام 2010، ويرجع هذا الانخفاض في حصة البنك من الخسائر في المؤسسات المالية الشقيقة إلى تحسُّن أداء بي إم آي بنك (BMI Bank) بمملكة البحرين في العام الماضي مقارنة بالعام 2010.

وأوضح مجلس إدارة البنك في تقريره أن نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح للعام 2011 بلغت 15.9% تقريباً مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العُماني والبالغة نسبته 12%، ما يعني زيادة بما يقرب من 4% فوق النسبة الذي يُقرها البنك المركزي.

جدير بالذكر أن البنك أعلن نهاية الشهر الماضي عن موافقة مجلس إدارته على زيادة رأسمال البنك بمبلغ 57.75 مليون ريال (ما يُعادل 150 مليون دولار أمريكي) عن طريق إصدار وتخصيص أسهم عبر اكتتاب خاص لصالح مؤسسة مالية عالمية مرموقة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية في سلطنة عُمان ومساهمي البنك.