ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية في اقتصاد مملكة البحرين إلى نحو 1.7 مليار دينار خلال العام 2011، وفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وذكرت البيانات أن حجم المنتجات الخدمية التي أنتجتها المشروعات المالية، بلغت 437 مليون دينار في الفصل الرابع، ونحو 430 مليون دينار في الفصل الثالث، ونحو 426 مليون دينار في الفصل الثاني، ونحو 424 مليون دينار في الربع الأول من العام 2011.

ويعزى نمو المنتجات الخدمية إلى نمو مساهمة المؤسسات المالية المحلية بنسبة 6.08 في المئة، وكذلك التأمين بنسبة 3.76 في المئة، بينما تراجعت مساهمة المؤسسات المالية الخارجية بنسبة 4.37 في المئة.

وبلغت مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي للبحرين نحو 17.69 في المئة في العام 2011، مقارنة بمساهمة تبلغ 20.60 في المئة في العام 2010.

أما المشروعات غير المالية، فبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 76.31 في 2011، مقارنة بنحو 73.85 في المئة لعام 2010.

وبلغت قيمة قطاع المشروعات غير المالية في اقتصاد البحرين نحو 7.4 مليارات دينار في 2011، مقارنة بنحو 6 مليارات في 2010، وبنسبة نمو سنوية تبلغ 14.11 في المئة.