تراجع نسبة مساهمته في الناتج إلى 6.47 %

بلغت مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في الاقتصاد البحريني 628 مليون دينار خلال 2011، مقارنة بنحو 563 مليون دينار في 2010، وفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وبلغت قيمة مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في الاقتصاد البحريني خلال الربع الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول- ديسمبر/ كانون الأول) نحو 157 مليون دينار، وفي الربع الثالث (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول) بلغت 166.7 مليون دينار، وفي الربع الثاني (أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران) بلغت 157.39 مليون دينار، وفي الفصل الأول (يناير/ كانون الثاني - مارس/ آذار) بلغت 147 مليون دينار.

وانخفضت نسبة القيمة المضافة لقطاع المواصلات والاتصالات في الاقتصاد إلى 6.47 في المئة خلال العام 2011 مقارنة بنسبة تبلغ 6.84 في المئة في العام 2010، على الرغم من ارتفاع حجم القيمة المضافة للقطاع في 2011، وذلك بسبب نمو قطاعات أخرى بنسب عالية كقطاع النفط والغاز.

وذكرت بيانات عن مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض التي قدمتها المصارف لقطاع النقل والاتصالات بلغت 170 مليون دينار بنهاية العام 2011.

وتسعى البحرين إلى تطوير قطاع المواصلات من خلال إيجاد شبكة مواصلات مستقرة ومتطورة، وتطوير تنقلات تساهم في مستقبل معيشة صحية، فالمواصلات تمكّن الناس من حرية الحركة لهم ولقطاعات أعمالهم.

كما تسعى البحرين إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ومن المتوقع أن يعطي فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات دفعة قوية لنمو القطاع في البحرين، ورفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة.

وأدت المنافسة بين شركات الاتصالات إلى هبوط أسعار مكالمات الهاتف النقال التي تقدمها شركات الاتصالات العاملة في مملكة البحرين، في مؤشر على ضراوة المنافسة بعد أن بلغ سعر الدقيقة في إحدى الباقات 10 فلوس.

واحتسبت الأرقام بقسمة عدد الدقائق المجانية المتاحة في إحدى الباقات المقدمة من شركة اتصالات على مبلغ الإيجار الشهري الذي يتيح استخدام هذه الدقائق، وبذلك تكون هناك شركة اتصالات بحرينية قدمت دقائق بسعر 10 فلوس، ما أدى إلى هبوط هامش أرباح الشركات إلى 10 في المئة من 50 في المئة في سعر الدقيقة.