أعلن مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عرض آليات تعنى بإمكانية استخراج رخص تجارية موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون عودة المواطن إلى دولته. وقال المنفوحي أمس إنه سيتم تبني دراسة بهذا الشأن ضمن فعاليات وخطة الدورة المقبلة للوزراء المعنيين بالشؤون البلدية في دول المجلس.. موضحا أهمية تخطي القوانين غير الموحدة التي تعوق النظام الموحد في تلك الدول. وأضاف أنه سيتم عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات لعرض فكرة التراخيص التجارية وفقا لنظام مشترك موحد في دول مجلس التعاون الست ليتسنى لمواطني تلك الدول متابعة أعمالهم من خارج بلدانهم واستخراج الرخص التجارية بكل سهولة ويسر.