عزا عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين عبطان أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في وسط وجنوب العراق وتزايده في إقليم كردستان للوضع الأمني المتردي والبيروقراطية المنتشرة في جميع الدوائر الخدمية.


وقال عبطان بحسب "الوكالة الإخبارية للأنباء": إن جميع الاستثمارات الأجنبية تتجه نحو إقليم كردستان لأنه بيئة جاذبة، ويتبع سياسة بسيطة في التعامل مع المستثمر، بينما بيئة وسط وجنوب العراق طاردة للاستثمار الأجنبي بسبب الوضع الأمني المتردي الذي لا يطمئن المستثمر الأجنبي على ماله ويهدده بالضياع. وأضاف: أن الإجراءات المملة والمعقدة التي تتبعها اغلب مؤسسات الدولة في وسط وجنوب العراق مع المستثمر تدفعه إلى الاستغناء عن الاستثمار والتوجه إلى بيئة أكثر اماناً. ودعا عبطان: الحكومة الاتحادية إلى وضع سياسة جاذبة للاستثمار الأجنبي في وسط وجنوب العراق للنهوض بالاقتصاد، كإعطاء المستثمر ضماناً لأمواله إذا واجه مشروعه أية عراقيل.

وتابع: توجد تقاطعات بين أغلب الوزارات ومجالس المحافظات تعرقل المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى طمر الاستثمار المحلي في المحافظات الجنوبية.

فيما وصف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد الحسين ريسان  ملف الاستثمار في العراق بـ"المعطل".

وقال ريسان، بيان صحفي: إن "كل الطموحات التي بنيت على هذا الموضوع، باعتبار انه يسهم بشكل مباشر في دفع عملية التنمية والنهوض بالبنى التحتية للدولة، لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب كثرة المشاكل التي يعاني منها"، مؤكداً أن "قانون الاستثمار في العراق لا بأس به من ناحية التطبيق، إذا ما قورن بما موجود في دول الجوار والمنطقة"، مبينا أن "المشكلة تكمن في الصلاحيات والروتين الإداري".

وأضاف أن "العراق لا يزال يصنف" منطقة مخاطر " بسبب الوضع الأمني فيه، حسب تقارير المنظمات الدولية، مما أدى إلى عزوف الشركات المعروفة على المستوى الأول في العالم عن المجيء إلى العراق، بسبب اعتمادها على تلك التقارير، بيد أن تلك التقارير تحوي شيئاً من عدم العدالة، باعتبار أن الوضع الأمني مستتب بشكل كبير جداً في الكثير من المحافظات العراقية، التي لم تشهد خروقات معينة، بل على العكس هناك بعض المحافظات استطاعت بجهد شخصي أن تستقطب الكثير من شركات الاستثمار، وبدأ بها العمل".وتابع  ريسان : إننا "لا نستطيع القول بان كل الشركات الاستثمارية التي قدمت إلى العراق ليست لمستثمرين حقيقيين، باعتبار أنها شركات لم تصنف بشكل واضح، ولم نعلم حتى الآن هل هي وهمية أم لا".

وأقترح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن "تحل جميع المشاكل التي تعتري الاستثمار في البلد، من خلال توجه الدولة ضمن سياستها المالية وأهدافها وإستراتيجيتها، التي يجب أن توجد في الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات للاستثمار.