نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً هادفاً امس في مقره لمناقشة التحديات والسياسات التي قامت بها الحكومة في قطاع الدواجن، بهدف تقريب وجهات النظر بين المسؤول والمواطن، وقد حضر اللقاء كل من مدير عام دائرة الجمارك، وامين عام وزارة الصناعة والتجارة، ونخبة من المسؤولين من وزارة الزراعة، ووزارة المالية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اضافة الى حضور ممثلين عن كل من اتحاد المزارعين، واتحاد مربي الدواجن، والاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن والقطاع الخاص المعني باللحوم الداجنة.
وقد دار خلال اللقاء نقاش موسع حول السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الدواجن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تواجهه، من خلال استعراض اهم محاور الورقة التي قدمت لهذه الغاية والتي جاءت نتيجة اجتماعات متواصلة مع كافة الاطراف وعلى مدار شهرين، وقد استعرض الدكتور عاكف الزعبي من الاتحاد العام لمربي الدواجن هذه الورقة مستهلاً بالحديث عن مكونات هذا القطاع، والمساهمة الاقتصادية له، واشار الى انه يستثمر في القطاع ما يقارب من مليار دينار، ويساهم في تحقيق الامن الغذائي بتوفير مادتي لحوم الدجاج وبيض المائدة، حيث ينتج القطاع كامل احتياجات السوق المحلي من بيض المائدة وحوالي 85%-90% من لحوم الدواجن. كما أكد الدكتور الزعبي ان هذا القطاع يوفر فرصاً للعمالة المحلية تقدر بنحو (10) آلاف فرصة عمل بما فيهم اصحاب المزارع وعائلاتهم، اضافة الى المساهمة في التصدير وخاصة بيض المائدة.
وتطرق الدكتور الزعبي في استعراضه للورقة الى السياسات المطلوبة من الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، ونوقشت هذه القضايا مع الجهات الرسمية المعنية خلال اللقاء، والتي ابدى فيها الجانب الرسمي تفهماً لمختلف القضايا المطروحة للنقاش، وتم معالجة اغلبها خلال النقاش وعلى طاولة الحوار التي ادارها المجلس. وأكد اتحاد مربي الدواجن ان سعر 2.1 كليلو غرام طبق بيض المائدة يباع من قبل المربين بقيمة 2.5 دينار واصل الى التاجر، وان 1 كيلو غرام من الدجاج الحي يباع الى مسلخ عمان بقيمة 1.22 دينار، وفي المزرعة يباع بقيمة 1.28 دينار، واما تاجر التجزئة يقوم ببيع هذه الاصناف للمستهلك بالأسعار المتداولة في السوق والتي يوجد فيها هامش ربح فاحش ومرتفع جداً.
وحيال هذه القضية تم الاتفاق من قبل الحضور وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة على ان قانون الصناعة والتجارة لا يخول الوزارة مساءلة التاجر على هامش الربح، اما حالياً فقانون المنافسة قيد البحث يشمل في بنوده ومواده ما يحارب المغالاة في الاسعار. ووعدت امين عام الوزارة بدراسة الخطوات المطلوبة واتخاذ اللازم بشأنها.
كما اتفق خلال اللقاء على اعداد توصية بالإعفاء من ضريبة المبيعات لمدخلات الانتاج للدجاج وليس بضريبة صفر% وذلك حتى يتم تجنب التسجيل في ضريبة المبيعات. واتفق أيضاً على دراسة موضوع المدة الزمنية المتبقية لدخول الدجاج المجمد الى الاسواق بمدة 45 يوماً كحد ادنى، وذلك بدلاً من المدة الحالية التي يجيزها قانون الغذاء والدواء والتي تعتبر مفتوحة على ان لا تكون منتهية الصلاحية.
ومن الجدير بالذكر ان مدير عام الجمارك افاد ان الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وسارية التطبيق لا تجيز فرض رسوم جمركية على الدجاج المجمد غير السقف المسموح به الا في حالة الاغراق، الا انه ابدى تقبلاً لضرورة تزويد دائرة الجمارك بالمواد الاولية ومدخلات الانتاج التي عليها جمارك لدراستها وحمايتها، اضافة الى دراسة قيمة الدجاج واعادة تقييمه وتخمينه، حتى يصبح السعر عادلاً للمواطن وللتاجر.
اما فيما يتعلق بموضوع الشعير والنخالة، فقد أكدت المهندسة مها العلي امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان الحكومة اعادت الدعم الحكومي لهاتين المادتين لمربي الاغنام وبسعر 211 دينارا للطن بالرغم من ان سعر التكلفة على الحكومة 234 دينارا للطن، وان الوزارة حالياً بصدد التنسيق مع وزارة الزراعة لتزويدها بأسماء مربي الاغنام ليتم التأكد من وصول هاتين المادتين مدعومتين اليهم، وذلك لوجود اشخاص آخرين استفادوا من هذا الدعم وهم تجار وليسوا مزارعين وسيتم ملاحقتهم قانونياً اذا ثبت انه ليسوا مزارعين. كما أكدت امين عام الصناعة والتجارة ان الوزارة تقوم بدراسة لتجنب الاغراق وتزايد الاستيراد تحدد الالية التي يتم من خلالها تحديد الاسعار، وتم الاتفاق على ان تقوم الوزارة بتزويد الحضور بهذه الدراسة للاسترشاد بها من قبل الاتحاد العام للمزارعين.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة ترسيخ لغة الحوار بين كافة الجهات، من اجل الوصول الى رؤية مشتركة مرضية للجميع، والتي من خلالها يتم الوصول الى تفاهمات كاملة حول مختلف القضايا التي تسبب اي من المشاكل سواء من خلال التظاهر او الاعتصام، وهذا ما تمخض عنه هذا اللقاء الذي اثمر عن الخروج بتفاهم حول مختلف القضايا العالقة حول موضوع الدواجن وبيض المائدة، وان المجلس سوف يستمر في سياسة الهادفة الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات من خلال ترسيخ وتعميق لغة الحوار. وطلب رئيس المجلس الدكتور جواد العناني من اتحاد مربي الدواجن النظر بجدية في انهاء الاعتصام، لان كثيراً من القضايا التي ادت الى الاعتصام قد سويت او في طريقها الى ذلك، وأكد استعداد المجلس ليستمر في دراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على اسس علمية بهدف الوصول الى حلول مرضية. واثنى على تعاون الجهات الرسمية ممثلة بدائرة الجمارك، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة المالية، ودائرة الضريبة العامة والمبيعات، ودائرة المواصفات والمقاييس، وممثلي الاتحاد على تعاونهم وتجاوبهم في هذا الامر.
وقد دار خلال اللقاء نقاش موسع حول السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الدواجن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تواجهه، من خلال استعراض اهم محاور الورقة التي قدمت لهذه الغاية والتي جاءت نتيجة اجتماعات متواصلة مع كافة الاطراف وعلى مدار شهرين، وقد استعرض الدكتور عاكف الزعبي من الاتحاد العام لمربي الدواجن هذه الورقة مستهلاً بالحديث عن مكونات هذا القطاع، والمساهمة الاقتصادية له، واشار الى انه يستثمر في القطاع ما يقارب من مليار دينار، ويساهم في تحقيق الامن الغذائي بتوفير مادتي لحوم الدجاج وبيض المائدة، حيث ينتج القطاع كامل احتياجات السوق المحلي من بيض المائدة وحوالي 85%-90% من لحوم الدواجن. كما أكد الدكتور الزعبي ان هذا القطاع يوفر فرصاً للعمالة المحلية تقدر بنحو (10) آلاف فرصة عمل بما فيهم اصحاب المزارع وعائلاتهم، اضافة الى المساهمة في التصدير وخاصة بيض المائدة.
وتطرق الدكتور الزعبي في استعراضه للورقة الى السياسات المطلوبة من الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، ونوقشت هذه القضايا مع الجهات الرسمية المعنية خلال اللقاء، والتي ابدى فيها الجانب الرسمي تفهماً لمختلف القضايا المطروحة للنقاش، وتم معالجة اغلبها خلال النقاش وعلى طاولة الحوار التي ادارها المجلس. وأكد اتحاد مربي الدواجن ان سعر 2.1 كليلو غرام طبق بيض المائدة يباع من قبل المربين بقيمة 2.5 دينار واصل الى التاجر، وان 1 كيلو غرام من الدجاج الحي يباع الى مسلخ عمان بقيمة 1.22 دينار، وفي المزرعة يباع بقيمة 1.28 دينار، واما تاجر التجزئة يقوم ببيع هذه الاصناف للمستهلك بالأسعار المتداولة في السوق والتي يوجد فيها هامش ربح فاحش ومرتفع جداً.
وحيال هذه القضية تم الاتفاق من قبل الحضور وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة على ان قانون الصناعة والتجارة لا يخول الوزارة مساءلة التاجر على هامش الربح، اما حالياً فقانون المنافسة قيد البحث يشمل في بنوده ومواده ما يحارب المغالاة في الاسعار. ووعدت امين عام الوزارة بدراسة الخطوات المطلوبة واتخاذ اللازم بشأنها.
كما اتفق خلال اللقاء على اعداد توصية بالإعفاء من ضريبة المبيعات لمدخلات الانتاج للدجاج وليس بضريبة صفر% وذلك حتى يتم تجنب التسجيل في ضريبة المبيعات. واتفق أيضاً على دراسة موضوع المدة الزمنية المتبقية لدخول الدجاج المجمد الى الاسواق بمدة 45 يوماً كحد ادنى، وذلك بدلاً من المدة الحالية التي يجيزها قانون الغذاء والدواء والتي تعتبر مفتوحة على ان لا تكون منتهية الصلاحية.
ومن الجدير بالذكر ان مدير عام الجمارك افاد ان الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وسارية التطبيق لا تجيز فرض رسوم جمركية على الدجاج المجمد غير السقف المسموح به الا في حالة الاغراق، الا انه ابدى تقبلاً لضرورة تزويد دائرة الجمارك بالمواد الاولية ومدخلات الانتاج التي عليها جمارك لدراستها وحمايتها، اضافة الى دراسة قيمة الدجاج واعادة تقييمه وتخمينه، حتى يصبح السعر عادلاً للمواطن وللتاجر.
اما فيما يتعلق بموضوع الشعير والنخالة، فقد أكدت المهندسة مها العلي امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان الحكومة اعادت الدعم الحكومي لهاتين المادتين لمربي الاغنام وبسعر 211 دينارا للطن بالرغم من ان سعر التكلفة على الحكومة 234 دينارا للطن، وان الوزارة حالياً بصدد التنسيق مع وزارة الزراعة لتزويدها بأسماء مربي الاغنام ليتم التأكد من وصول هاتين المادتين مدعومتين اليهم، وذلك لوجود اشخاص آخرين استفادوا من هذا الدعم وهم تجار وليسوا مزارعين وسيتم ملاحقتهم قانونياً اذا ثبت انه ليسوا مزارعين. كما أكدت امين عام الصناعة والتجارة ان الوزارة تقوم بدراسة لتجنب الاغراق وتزايد الاستيراد تحدد الالية التي يتم من خلالها تحديد الاسعار، وتم الاتفاق على ان تقوم الوزارة بتزويد الحضور بهذه الدراسة للاسترشاد بها من قبل الاتحاد العام للمزارعين.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة ترسيخ لغة الحوار بين كافة الجهات، من اجل الوصول الى رؤية مشتركة مرضية للجميع، والتي من خلالها يتم الوصول الى تفاهمات كاملة حول مختلف القضايا التي تسبب اي من المشاكل سواء من خلال التظاهر او الاعتصام، وهذا ما تمخض عنه هذا اللقاء الذي اثمر عن الخروج بتفاهم حول مختلف القضايا العالقة حول موضوع الدواجن وبيض المائدة، وان المجلس سوف يستمر في سياسة الهادفة الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات من خلال ترسيخ وتعميق لغة الحوار. وطلب رئيس المجلس الدكتور جواد العناني من اتحاد مربي الدواجن النظر بجدية في انهاء الاعتصام، لان كثيراً من القضايا التي ادت الى الاعتصام قد سويت او في طريقها الى ذلك، وأكد استعداد المجلس ليستمر في دراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على اسس علمية بهدف الوصول الى حلول مرضية. واثنى على تعاون الجهات الرسمية ممثلة بدائرة الجمارك، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة المالية، ودائرة الضريبة العامة والمبيعات، ودائرة المواصفات والمقاييس، وممثلي الاتحاد على تعاونهم وتجاوبهم في هذا الامر.
المصدر:
الوطن البحرينية
