انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر أبوظبي الاقتصادي في دورته السابعة الذي تنظمه شركة مييدا لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي على مدى يومين، وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها المؤتمر: إن تداعيات الازمات الاقتصادية شكلت اختبارا حقيقيا لقوة وكفاءة اقتصادنا الوطني، وقدرتنا على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المفاجئة.

وأكد أن بيانات اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام خلال العام الماضي أكدت مدى الكفاءة الواضحة للنهج وألاداء القوي في تحقيق التعافي الاقتصادي حيث أظهرت إن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 30٪ من حيث القيمة الاسمية في عام 2011، مقارنة مع 15.8٪ في عام 2010. وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 7٪ في العام الماضي مقارنة مع 5.4٪ في عام 2010.

واوضح أنه نظرا للتحسن المطرد في أتشطتنا الاقتصادية، فقد تمكنت حكومة أبوظبي من إبقاء الأسعار تحت السيطرة، مع ارتفاع في متوسط الاسعار بلغ 1.9٪  فقط في العام الماضي، مما يعكس فعالية السياسات والتدابير الحكومية في كبح جماح التضخم.

وقال في هذا السياق إن حكومة إمارة أبوظبي وضعت ضمن أهم أهدافها، ازدهار القطاع الصناعي أبوظبي ، مع تمكين القطاع الخاص ليكون بين الأولويات الرئيسية لتعزيز الناتج المحلي غير النفطي في الإمارة ، لافتا إلى إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تهدف إلى أن يشكل الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ظلت على الدوام تعتمد استراتيجية طموحة في الساحة الاقتصادية في الإمارة، لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولتعزيز مختلف المجالات مثل تنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز بيئة الاعمال، وتوسع القطاع الخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من أداء دورها على النحو المطلوب في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وأكد سعادته أن إعداد الدائرة استراتيجية أبوظبي الصناعية 2011-2015، يأتي ضمن جهودها الحثيثة الهادفة إلى تحقيق طموح الإمارة للانتقال إلى حقبة جديدة من التنمية الصناعية منوها في هذا أن السياق إلى إن أبوظبي شهدت مؤخرا تحولا ملحوظا، بعد موافقة المجلس التنفيذي على إنشاء مكتب التنمية الصناعية (IDB) تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وأوضح سعادة وكيل الدائرة بأن توقعات الاقتصاد في أبوظبي تبدو واعدة إلى حد كبير، حيث إن التنبؤات الرسمية التي صدرت مؤخرا، تشير إلى أنه خلال الفترة 2013-2016، يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي نحو5.7٪. وعلاوة على ذلك، يتوقع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي أن يسجل معدل نمو يبلغ في المتوسط نحو 6.5٪ خلال نفس الفترة، مما يدل على التقدم المطرد في  برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشاريع البنية التحتية وتزايد استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أنه في تحليل معمق لمكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تظهر زيادة في مساهمة  الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من قطاع التصنيع، حيث بلغ في المتوسط 7.1٪ خلال الفترة 2013-2016  حسب تقرير التنبؤات الاخير الصادر عن الدائرة.

وأشار سعادته في كلمته إلى إن قطاع البناء والتشييد ومع كونه مساهما تقليديا في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة 2005-2010، فمن المتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة التنمية الاقتصادية المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره 6.2٪ خلال الفترة 2013 - 2016.

وقال سعادة وكيل الدائرة: إن الفرصة لم تكن أبدا أكثر ملاءمة كما هو الحال الآن، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص وهذا الاعتقاد يعتمد على الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يؤكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، قد ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبا في العام الماضي، لتصبح الدولة المتلقي الثالث الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا في 2011، مع توقعات عالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال الفترة 2012-2014.

من جانبه قال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن أبوظبي تشهد نشاطاً وتطوراً اقتصادياً هائلاً يتمثل في العديد من المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ حالياً كما تستعد السوق وتتهيأ لمزيد من الزخم مع انطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الأعوام المقبلة مشيرا أهمية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.

واضاف المهيري إن الأعمال الاقتصادية في ابوظبي ترتكز في الأساس على خطط مرحلية، ورؤى طويلة الأمد، وتخطيط استراتيجي يحدد الأهداف وآليات التنفيذ لذا قامت الإمارة بتبني الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي ترسم خريطة طريق واضحة المعالم، وتسلط الضوء على السبل التي ينبغي على اقتصاد الإمارة أن يشكلها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي منوها الى ان ابوظبي بدأت بالفعل تشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها بعد أن أسهمت بنسبة 41.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2011، مرتفعة بذلك من 27 مليار دولار أمريكي في 2001 إلى 91 مليار دولار في العام الماضي.

وأوضح إن حكومة أبوظبي تهدف إلى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في إضافة فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية بالاعتماد على أحدث التقنيات الممارسات العالمية.

وذكر أن المؤسسات الحكومية تعمل على الاستثمار في القطاعات الخدمية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث بدأت الحكومة ومن خلال الرؤية الاقتصادية والخطط التنموية لإمارة أبوظبي في رسم إطار عام يتيح فرصاً مميزة لمؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في مجموعة من القطاعات الحيوية.
وأفاد سعادة مدير غرفة أبوظبي بأن القطاع الخاص ساهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، حيث قدرت مساهمته بحوالي 218 مليار درهم وهي مرشحة لأن تواصل النمو وتصل إلى 232 مليار درهم بنهاية العام الحالي 2012.

وأضاف: "تشير البيانات إلى احتمالية أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 6.4% فيما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 5.5% لهذا العام، من 126 مليار درهم إلى 133 مليار درهم".

وقال المهيري إن اقتصاد الإمارة حقق قفزات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتطور أداء ودور القطاع الخاص بشكل ملفت، مؤكدا عزم إمارة أبوظبي على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العولمة الاقتصادية والعمل على بناء بيئة استثمارية نموذجية عبر توفير فرص كبرى للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتواصل النمو والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الاجمالي للامارة.

وأكد سعادة مدير غرفة أبوظبي إن إمارة أبوظبي تملك مجموعة واسعة من خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل ما توليه رؤية 2030 من اهتمام وتركيز كبير على القطاع الخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى خلق بيئة عمل منافسة، فاعلة وقادرة على الانجاز وقادرة على الاندماج والتكامل مع بيئة عمل عالمية.

وأفاد أن حكومة أبوظبي تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الاستراتيجية لاقتصادها من أهمها البتروكيماويات، والتعدين، والطيران، وتكنولوجيا الفضاء، والدفاع، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والأجهزة والخدمات، والنقل، والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، والإعلام، والخدمات المالية، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى التي من المتوقع أن تحقق نموا سنوياً يتجاوز 7.5% ، ما يساعد الإمارة على تحقيق التوازن في ميزان التجارة غير النفطية.

وفي ختام كلمته اكد سعادة محمد هلال المهيري حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم ومساعدة المستثمرين بكل ما يتوفر لديها من خبرات تراكمية، فضلاً عن تكريس جهودها لتزويدهم بكافة الوسائل الضرورية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع العام.